آيت العربي: هذه الخطوات ستخرج الجزائر من المأزق الدستوري الذي تعيشه

قدّم المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، حلولا جديدة للخروج من الأزمة وما وصفه بالمأزق الدستوري،في ظل البيان الأخير للمجلس الدستوري.
وقال آيت العربي، إنه وبعد تشبث السلطة باستمرار رئيس الدولة والحكومة الحالية، بعد استحالة تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية،
فإن عزيمة الجزائريين على رحيلهم ستزداد، وعليه فلا بد من البحث عن حلول من شأنها الخروج من هذا المأزق.
وعليه قال المحامي والحقوقي بأنه لا بد من العمل حاليا على وضع حكومة كفاءات، تكون مسؤولة أساسا عن الإعداد للرئاسيات.
وذلك في غضون فترة زمنية معقولة، تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً، والتشريع بموجب المراسيم، وهو الحل الذي يبدو أنه
حقق إجماعًا واسعًا، حسبه آيت العربي، غير أن ذلك يثير سؤالين هامين، هما: من سيعين الشخصيات وأعضاء هذه الحكومة،
وعلى أي أساس وأية معايير، وأية وسيلة ستضمن توافق الأغلبية الشعبية ودعمها لهذه الحكومة أو الرئاسة الجماعية.
وبالنظر لكل هذه الإشكاليات اقترح مقران آيت العربي تعيين رئيس دولة وحكومة للفترة الإنتقالية، بعد جمعية تأسيسية ذات سيادة،
تنتخب بالإقتراع العام، بحيث تقوم هذه الأخيرة بتعيين رئيس دولة، واعتماد ميثاق للحريات وحقوق المواطنين، الذين لديهم القوة الدستورية
فضلا عن اعتماد دستور يتم وضعه بناء على استفتاء شعبي، وهو الذي سينظم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل الدستور الجديد.
وبمجرد اكتمال هذه العملية، يضيف آيت العربي، ستنتهي الفترة الانتقالية لإفساح المجال أمام المؤسسات الجديدة.