مجلس الشيوخ الروسي يقر قانونا يوسع سلطات جهاز الاستخبارات

صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الاثنين على قانون يوسع سلطات أجهزة الاستخبارات (أف.سي.بي، المنبثق عن الكي.جي.بي سابقا) في حين يعترض عليه بشدة المدافعون عن حقوق الإنسان وهذا القانون، الذي يسمح للأجهزة الخاصة بتوجيه "إنذارات" لكل شخص يشتبه في انه "يوفر الظروف لارتكاب جريمة" اقر بغالبية 121 سناتورا مقابل صوت واحد وأعلن رئيس مجلس الاتحاد سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة" (يسار وسط) القريب من الكرملين انه صوت ضد هذا القانون بسبب "صياغته المبهمة" التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية تفسيره كما تشاء وبموجب هذا القانون يمكن أن يتعرض أي شخص أو مؤسسة تعرقل عمل عميل أف.سي.بي لان يكون موضع ملاحقة وتغريمه ما بين 500 إلى خمسين ألف روبل (13 إلى 1300 أورو) او حبسه لمدة أقصاها أسبوعين. ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الإنسان ان يشجع هذا القانون على الاعتقالات التعسفية كما كان يفعل جهاز الكي.جي.بي في عهد الاتحاد السوفياتي وقالت رئيسة مجموعة هلسنكي ليودميلا الكسييفا "سنحتج على هذا القانون الذي ينتهك حقوقنا الدستورية" كما نقلت عنها وكالة انترفاكس.
من جانبه اعتبر ليف بونوماريف المسؤول في منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية ان "هذا القانون يوجه ضربة للمجتمع المدني لجعله أكثر إذعانا" ودعت المنظمات الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الروسي ديمتري مديفيدف، الذي يطرح نفسه على انه أكثر ليبرالية من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، إلى عدم المصادقة على هذا القانون.
إلا ان مدفيديف كان أشار بالفعل إلى ان هذا القانون وضع ب"أمر مباشر" منه واعتبر بوريس نيمتسوف المعارض الليبرالي ونائب رئيس الوزراء السابق ان "القانون موجه ضد المعارضة" وقال لوكالة انترفاكس "انه قانون تعسفي ليس له مثيل في العالم ويذكر بماضينا القمعي".
وقد أدخلت تعديلات على مشروع القانون قبل ان يقره مجلس الدوما في قراءة ثالثة الجمعة وحذفت منه البنود الأكثر إثارة للجدل مثل تلك التي تجعل التحذيرات ملزمة قضائيا والتي تنص على استدعاء الشخص المعني كما يتضمن القانون إمكانية الطعن أمام القضاء في الإنذارات خلافا للصيغة الاولى.