المغرب يعترف بعدم السيادة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة

اعترف مجلس الوزراء المغربي بعدم سيادة المغرب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعد مصادقة المجلس في اجتماع له الخميس الفارط،على اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
هذا الاعتراف الذي جاء في اجتماع رسمي تحت رئاسة الملك محمد السادس .
والذي ينص بشكل صريح على انه “يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية”، كما تناقلته وسائل إعلام صحراوية اليوم السبت.
وكما أوردته نفس المصادر، فان المغرب يعلن بشكل رسمي عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وانه تم ضمها الى الاتفاق.
وهو ما يعتبر “خطوة كبيرة إلى الوراء: لان المغرب ومن اجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة اصلا بالسيادة على المنطقة”.
فمنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975، أدرك المسؤولون المغاربة بكل تأكيد أن “القانون الدولي يمنعهم من المطالبة بسيادتهم على أراضي الصحراء الغربية.
لكنهم فضلوا، و بموافقة القوى الغربية، استخدام القوة، فانتهك الحسن الثاني رأي المحكمة، وقام بالغزو العسكري لإقليم الصحراء الغربية”.
ومنذ ذاك الحين والمغرب يحتل بالقوة العسكرية المنقطة، ولم يحصل حتى اليوم على اي اعتراف ومن اية دولة عبر العالم له بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
اليوم ومن أجل السماح بوجود الشركات الأوروبية على أراضي الصحراء الغربية وفي مياهها الاقليمية، عمد المسؤولون السياسيون الأوروبيون للإشارة الى مفهوم “الادارة بفعل الامر الواقع”، من اجل تمرير الاتفاق، في تجاهل تام لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016، والذي اتخذ بعد شكوى من جبهة البوليساريو، وأظهر أن هذا المفهوم ليس له أية قيمة قانونية، مذكرا بأن “المغرب ليس له سيادة على الأرض”.
و شرح قرار المحكمة أيضا أن “ضم مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد تخرق عددا من قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وخاصة مبدأ تقرير المصير”.
وفي فقرة أخرى مكملة: “المحكمة تحكم إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، فالمياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي الى منطقة الصيد المغربية التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري”.