بلعيز الأطراف التي روّجت للإشاعة تسعى إلى المساس بشخصي

قال أنّه مستعد لمرافقته إلى السجن إذا تم إثبات تورّطه بالوثائق

تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون خلال افتتاح السنة القضائية المقبلة فنّد الطّيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، الإشاعات التي ادعت اعتقال نجله وتورّطه في قضية الإتجار بالمخدرات، وقال:''أنا شخصية عمومية يمكن التعرض لها، لكن أن يتم إلحاق الضرر بأولادي، فهذا أمر غير معقول ولا منطقي، لافتا إلى أن هناك أطرافا تسعى إلى الإساءة إليه والمساس بسمعته
وقال بلعيز مستطردا:''هل كل من يحمل لقب بلعيز هو ابني، المعني بالأمر في السجن والكثير من يلقبون ببلعيز هم في السجن، وأنا عندما كنت قاضيا أدخلت السجن كثيرا من الناس يلقبون ببلعيز''، مضيفا:''لو يتم الإثبات بالوثائق أن ابني حقيقة متورّط فأنا أول من يرافقه إلى السجن، لكن هناك دعاية مغرضة لإلحاق الضرّر وتشويه سمعتي''.
وقال المسؤول الأول عن قطاع العدالة أمس، في تصريح للصحافة على هامش مناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 والمتضمن القانون البحري بمجلس الأمة، في رده عن سؤال تعلق بالتهمة التي وجهت لنجله، رغم أنه بريء منها والمتعلقة بتورطه في قضية اتجار بالمخدرات، أنّ بارونات المخدرات هي المسؤولة عن هذه المؤامرة، بعد أن تضررت مصالحهم منذ توليه رأس هذه الوزارة سعيا منها إلى الإنتقام، مجددا استعداده لمواصلة المعركة ضد رؤوس الفساد، وأرجع بلعيز هذه الحملة إلى الخلط في الأسماء مع شخص يحمل نفس الاسم، متابع بقضية الإتجار بالمخدرات وتم القبض عليه سنة 2009 بتلمسان، وهو يوجد حاليا في السجن. من جانب آخر؛ أعلن بلعيز عن عرض قانون المحاماة قريبا على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى جملة من التعديلات التي مسّت العديد من المشاريع القانونية، من ضمنها إدخال إجراءات جديدة في نظام محكمة الجنايات، والذي تجرى عليه تعديلات جذرية، مشيرا إلى أن تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيكون خلال افتتاح السنة القضائية المقبلة، كما كشف الوزير عن مشروع لاستحداث مركز وطني لقمع الجرائم الإقتصادية، والذي سيضم أفراد من جميع الهيئات المختصة في مكافحة الفساد، والذين سيتم تكوينهم في الخارج. عدد قضايا الحجز التّحفظي على السّفن بلغ 116 قضية من 45 جنسية وعلى صعيد مغاير؛ كشف وزير العدل أن عدد قضايا الحجز التحفظي على السفن في الفترة الممتدة بين 2005 و2009، بلغ 116 قضية من 45 جنسية، والتي أدت إلى خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن حجز سفينة على مستوى ميناء الجزائر 18 شهر، كبد خسائر مالية قدرت ب 27 مليار سنتيم سنويا، مبرزا أن حجز السفن ورسوها لفترة طويلة في الموانئ، نجم عنه أضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الأطراف، طالب الحجز بتقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لايقل عن 10 في المائة من قيم الدين لتغطية أي خسارة، وتبليغ أمر الحجز إلى السلطات المينائية والبحرية المعنية، إمكانية رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان كاف، يتفق عليه الأطراف أو تحدده السلطة القضائية، وأكدّ الوزير بأنّ الحكومة تسعى حاليا لتغيير المنظومة القانونية الخاصة بهذا المجال، لتتلاءم مع التحولات التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة القانون البحري بكامله.
عائلة بلعيز من باب العسة تؤكد:''ليس كل مهرب يحمل لقبنا هو ابن الوزير''
كشفت مصادر مقربة من عائلة وزير العدل وحافظ الأختام السيد الطيب بلعيز؛ أن أطرافا فاعلة من بارونات المخدرات التي تزايد نشاطها على الشريط الحدودي، ولم تتمكن من تنفيذ مخططاتها بفعل الحصار الأمني والقضائي عليها، تحاول استغلال اسم عائلة الوزير لتشويه سمعة العدالة، مؤكدة أن عائلة بلعيز كباقي العائلات الجزائرية، متكونة من مئات الأفراد التي تنتشر بقرى مسيردة الفواقة خصوصا ''سلام، باب العسة وبن كرامة''، وبحكم أن العائلة كبيرة وبمنطقة حدودية، فإن ليس كل متورط في قضية تهريب من العائلة له علاقة أبوة أم عمومة بوزير العدل، حيث إن الشاب الذي ضبط بمنطقة العامرية وبحوزته 8 قناطير كيف والمدعو ''ب.د'' المولود في8 مارس 1971، لا علاقة له بالوزير، كما أن الموقوف في قضية مخزن الدالية لتهريب الوقود المسمى ''ب.م'' ليس ابن الوزير، لكن بارونات التهريب نشرت أكاذيب تفيد بأن ابنه متورّط في قضية مخدرات.