1300 وحدة سكنية لإطارات المناصب النوعية بالحماية المدنية بمعدل 25 إلى 30 مسكن في كل ولاية

بالموازاة مع انجاز 6 مراكز تجمع لعائلات موظفي السلك

كشف أمس مجقان محمد أمقران مدير فرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية ، أن الجهاز شرع مؤخرا في دراسة مشروع انجاز قرابة 1300 وحدة سكنية موزعة عبر كامل تراب الوطن، ستوجه في مرحلة أولى لفائدة الموظفين الذين يشغلون مناصب نوعية بسلك الحماية والتي تستدعي مكوثهم واستقرارهم بالقرب من مقرات عملهم، وذلك بالموازاة مع الشروع في تجسيد 6 مراكز تجمع عائلية على طول الشريط الساحلي.
وتعد هذه العملية حسب ذات المتحدث سابقة بالنسبة المديرية العامة للحماية المدنية التي استفادت لأول مرة في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 من غلاف مالي هام سيخصص لانجاز سكنات وظيفية عبر كامل ولايات الوطن، حيث سيشرف السلك على عملية إعداد الدراسة ومتابعة الانجاز، عكس ما كان يجري العمل به في مرحلة سابقة، أين كانت المديرات المحلية حينها مرهونة بالحصة التي تمنحها الولاية لفائدة موظفي القطاع حسب ما توفر من مشاريع سكنية، والتي تعود أخرها إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد المدير الفرعي انه تم الانتهاء حاليا من إعداد دراسة المشروع، بحيث ستوزع الحصة الإجمالية للسكنات بنسب متفاوتة عبر كل ولاية، تتراوح بين 25 و30 وحدة سكنية بالنسبة لجميع المديريات الولائية، هذه الأخيرة التي شرعت في الوقت الراهن في عملية اختيار المواقع التي ستحتضن هذه السكنات على أن تنطلق عملية الانجاز بدابة العام المقبل.
كما أوضح "مجقان" في تصريح ل "النهار"أن هذه السكنات ستوجه لفائدة إطارات المناصب النوعية على غرار رؤساء الوحدات الرئيسية والفرعية إلى جانب المشرفين على المهام الحساسة بالمديريات الولائية ولواحقها والذين تستوجب طبيعة عملهم التواجد الدائم في محيط مقرات عملهم طوال فترات الدوام، حرصا على ضمان نجاعة تدخل أعوان المصالح لاسيما في الحالات الطارئة أو عند وقوع الكوارث، أين تتوقف حياة المواطنين على مدى سرعة تدخل عناصر الحماية المدنية، مضيفا أن هذه الخطوة ستضع حدا للعراقيل التي كانت تواجهها حركة التحويلات التي تمس رؤساء الوحدات والمصالح الذين يتمتعون بخبرة كبيرة تؤهلهم إلى العمل في ولايات غير التي يقطنون فيها.
وفي سياق مواز، علمت "النهار" أن المديرية العامة للحماية المدنية وفي سابقة هي الأخرى سطرت مشروع انجاز 6 مراكز تجمع عائلية على طول الشريط الساحلي، ستكون شبيهة بتلك التي تحظى بها عائلات المجاهدين والجيش بالإضافة إلى إطارات الأمن الوطني، بحيث تم اختيار لاحتضان هذه التجمعات كل من ولاية عين تموشنت، بجاية، بومرداس، مستغانم، تيبازة والطارف، هذه الأخيرة التي خصصت غلافا ماليا قدره 300 مليار سنتيم لانجاز المشروع .