الهامل يستشير مديري أمن الولايات في مسوّدة القانون الأساسي للشرطة

بعد أن أنهت مديرية الوظيف العمومي دراسته

أرسلت المديرية العامة للأمن الوطني نسخة من مسوّدة مشروع القانون الأساسي للشرطة إلى أمن الولايات ، من أجل إعداد تقارير حول مدى استجابة الإجراءات الجديدة للظروف المهنية والإجتماعية للشرطة، بعد أنهت المديرية العامة للوظيف العمومي دراسته. وكشفت مصادر مطلعة ل"النهار"، أن مديرية الأمن الوطني قررت أمس إرسال نسخة من القانون ليتم عرضها في ذات اليوم على مسؤولي أمن الولايات عبر ال 48 ولاية، لإثراء التعديلات التي أجرتها مديرية الوظيف العمومي مؤخرا على القانون الأساسي الخاص بالشرطة، موضحا أن القانون الأساسي للشرطي في طريقه ليرى النور، وذلك بعد الإتفاق مع مديرية الوظيف العمومي على عدد ساعات العمل الذي يُعدْ الإشكال الأبرز لمستخدمي هذا القطاع. وقال المصدر ذاته، إن مديرية الأمن الوطني أمهلت رؤساء أمن الولايات فترة لا تتجاوز أسبوعا للإطلاع على القانون الأساسي للشرطة، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يتم إعادة إرساله إلى المديرية، التي بدورها تجري تعديلا أخيرا على المشروع قبل أن يتم رفعه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن بين النقاط التي من شأنها أن تثير خلافا بين مديريتي الوظيف العمومي والأمن الوطني، حجم ساعات العمل في الأسبوع، إذ أنها محددة في باقي أسلاك الوظيف العمومي بأربعين ساعة أسبوعيا، في حين أن معدل ما يعمله الشرطي أسبوعيا 65 ساعة، ويرجع ذلك لطبيعة العمل الممارس من قبل رجال الأمن. وأوضحت مصادر "النهار" أن مديرية الأمن الوطني اقترحت إدخال جملة من التعديلات على المشروع، في شكل بنود تمنح الشرطة فرصة للحصول على تكوين عسكري مركز ومكثف، خاصة وأن الجهاز يحصل على أسلحة متطورة بصورة مستمرة تتطلب تأهيلا متواصلا للتعامل معها واستعمالها بشكل أمثل، بالإضافة إلى منح امتيازات خاصة للشرطة في مجال السكن والتوظيف من أجل تخفيف الضغط على رجال الأمن، والتكفل الأمثل بمشاكلهم التي تتسبب في انتحار العديد من رجال الشرطة، خاصة في الفترة الأخيرة جراء الوضع المزري الذي يعيشه أغلب أعوان الشرطة.