بوتفليقة: "الإرهاب تقلّص بشكل كبير.. وسنحاربه دون هوادة

قال أنّه على السّلطات الرّدع الشّرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات

الرّئيس يأمر بالإسراع في إعداد قانوني الولاية والبلدية واعتماد الحوار الهادئ مع المواطنين قال الرئيس بوتفليقة؛ أن الإرهاب قد تقلّص بشكل كبير، وأنه يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد القوات الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وأوضح بأنّه لم يتبق للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة، سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع، وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لافتا إلى دعم إمكانات قوات الشرطة والدرك الوطني بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الرئيس في معرض تقييمه لقطاع الداخلية، خلال جلسة الإستماع التي ترأسها عشية أول أمس، إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.
الرئيس قال أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الإستثمارات العمومية المتتالية، وأنّ احترام الحقوق والحريات تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة، غير أنه ارتأى في مداخلته عقب تقييم القطاع، أنه من الأهمية بما كان على الحكومة الإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية، باعتبار أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون مرحلة انتقالية، من شأنها توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة.
وعلى صعيد تسيير الجباية المحلية، قال بوتفليقة أنّه ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة، فإنه يتوجب على الجماعات المحلية على مستوى البلديات، تقديم إنجازات تكون ثمرة عمل تشاوري، وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة، مع تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية، يجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي، فضلا عن تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية وإلزامية دعم الحكومة المسعى، لتعزيز التأطير التقني للبلديات.
وقال رئيس الدولة أنه على الحكومة أن تقوم في أقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية، فضلا عن إعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات، من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
وفي معرض تطرقه للتنمية الإجتماعية والإقتصادية المحلية، ذكر بوتفليقة أن البرنامج الخماسي 2010-2014، جاء ليعزز البرامج السابقة، حيث يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان، ملزما الإدارة المحلية بوضع خدمة عمومية فعّالة وناجعة في متناول المواطنين والمستعملين، تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها، مع إشراك المجتمع المدني في تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم، وتطوير سبل التّواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين".