الزيادات في المنح والتعويضات هي ثمرة العقد الإقتصادي الإجتماعي

سيدي السعيد ل''النهار'':

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الزيادات في المنح والتعويضات ما هي سوى ثمرة للعقد ''الاجتماعي الاقتصادي''، الذي أسفر عن إقرار زيادات هامّة ستمس 20 قطاعا، يضم أكثر من مليون مستخدم. وأوضح المسؤول الأول للمركزية النقابية في تصريح ل''النهار''، أن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين سمح بتحسين ظروف معيشة العمال، من خلال رفع نسبة المنح والتعويضات في الأجور، موضحا في ذات السياق، أن الحوار الاجتماعي يبقى الوسيلة الحضارية المفضلة لمعالجة المسائل الإقتصادية والاجتماعية، حيث سيكون 20 قطاعا معنيا بالزيادات في الأجور، بعد التوقيع على 84 اتفاقية جزئية، ومن المنتظر أن يصل متوسط الزيادة للقطاع العمومي ب23 بالمائة، وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات استغرقت أربعة أشهر كاملة، امتدت بين جانفي إلى أفريل 2010، حيث وصل متوسط نسبة الزيادات في نظام المنح والتعويضات إلى 25 بالمائة، ليصبح بذلك إجمالي الزيادة السنوي 60200 دينار، مقابل 5012 دينار شهريا.
وكان الأمين العام قد أكد في وقت سابق، أن الفيدراليات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد أعطت تعليمات للفروع النقابية المتواجدة على مستوى المؤسسات العمومية وذات الطابع الاقتصادي، لإنشاء لجان تتكفل بتطبيق الزيادات في الأجور، وشرح محتوى الاتفاقيات الجماعية القطاعية، مشيرا إلى أن العديد من الفيدراليات تقوم حاليا بتجمعات لفروعها، من أجل شرح محتوى الاتفاقيات القطاعية التي تم إمضاؤها مؤخرا، والبالغ عددها 20 اتفاقية من بين 25 اتفاقية لزيادة أجور عمال القطاع الاقتصادي، مع تطبيق الزيادات بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، حيث تشمل 2 مليون و800 ألف عامل في القطاع الاقتصادي.