قاضي التحقيق يضع متهمين تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات مكّنت تحريات أمنية مكثفة، من الإطاحة بجماعة أشرار من «مافيا العقّار»، نهبت مئات الهكتارات في الناحية الغربية للعاصمة، خلال السنوات الأخيرة، على رأسهم رئيسا بلدية بئر خادم السّابقين، اللذان استغلا منصبيها خلال عهدتيهما الانتخابية، بمنحهما قرارات استفادة ورخص بناء مروّزة لمواطنين بطرق ملتوية، بلغ عددهم 11 شخصا، والذين وجدوا أنفسهم ضحايا تلاعبات كلّفتهم عشرات الملايين. وحسب المعلومات الأولية التي تحوز عليها «النهار»، فإن قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء، قد أمر أمسية الخميس المنصرم، بإيداع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش على ذمة التحقيق، على رأسهم رئيس بلدية بئر خادم السابق، وموظف حالي في البلدية، إلى جانب متقاعد من ملبنة «أونالي» وتاجر من العاصمة. فيما أصدر أوامر بالإفراج المؤقت، استفاد منها متهمان اثنان، أحدهما رئيس بلدية بئر خادم الأسبق، اللذين يتواجدان حاليا تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات القضائية الجارية. وحسب مصادر «النهار»، فإن المتهمين في قضية الحال، تم تقديمهم من قبل الشرطة القضائية للمقاطعة الغربية لبئر مراد رايس، بعد سلسة تحريات معمّقة، وذلك عقب شكاوٍ تقدم بها مواطنون وقعوا ضحية نصب واحتيال، بعد استفادتهم من قرارات استفادة ورخص بناء مزوّرة لقطع أراضي في إقليم بلدية بئر خادم. حيث توصلت التحريات إلى تورط رئيسي بلدية بئر خادم السابقين، اللذين استُعملت أختاما خاصة بهما على القرارات التي كانت تمنح للضحايا الذين بلغ عددهم 11 ضحية، سلبت منهم أموال طائلة عن طريق التوسّط في منحهم قطع أراضي ببئر خادم، من بينهم رئيس بلدية السحاولة السابق، وامراة وشقيقان من عائلة واحدة. حيث كلّلت العملية بحجز عدد من الأختام ورخص استفادة غير قانونية مؤشر عليها بأختام مقلّدة، وتحمل توقيعات رئيس بلدية بئر خادم المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت. وقد وجّه قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من يوم التقديمة، إلى 7 متهمين متواجدين في قلب أكبر فضيحة لنهب العقار بإقليم بلدية بئر خادم، تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر، سوء استغلال الوظيفة، تقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال. حيث لا تزال التحريات في ملف القضية مستمرة على مستوى الجهات القضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المحققة في الفضيحة.
