مجمّعان صناعيان تلاعبا ب60 ألف مليار سنتيم

“النّهار” تنشر نتائج التحقيقات التي فتحها مجلس مساهمات الدولة حول المجمعات الصناعية
التحقيقات فتحت بأمر من الوزير الأول أثببت تلاعب مجمع «أغروديف» في منح «كوطة» القمح الموجهة للمطاحن العمومية وتحويلها إلى الخاصة
أثبتت نتائج التحقيقات التي باشرها مجلس مساهمات الدولة حول كيفية تسيير المجمعات الصناعية، بأمر من الوزير الأول، عن تسجيل خروقات بالجملة وتلاعب بأموال الدولة.
وتعيينها لإطارات ومسؤولين في مناصب حساسة، بالمحسوبية وليس على عنصر الكفاءة.
قالت مصادر حكومية، إن الوضع العام في المجمعات الصناعية التي تعول عليها الدولة في بناء اقتصادها الوطني لا يبشر بالخير.
ويستدعي تدخلا عاجلا من طرف المسؤولة الأولى على قطاع الصناعة والمناجم، بالنظر إلى النتائج الوخيمة المحققة على أرض الواقع.
بسبب سوء التسيير من طرف مسؤولي هذه المجمعات، بناء على نتائج التحقيقات التي قام بها مجلس مساهمات الدولة.
والتي كشفت عن تسيير كارثي للمجمعات، خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب في ضياع الأموال التي ضختها الدولة من أجل إنقاذ هذه المجمعات وحماية الاقتصاد الوطني.
الأموال التي ضختها الدولة والتي فاقت خمسمئة مليار دينار بما يعادل خمسين ألف مليار سنتيم بالنسبة لمجمع
«إميتال» الذي يضم مصنع «بلارة»من أجل إنقاذه وحماية الاقتصاد الوطني، لم تكن في المستوى المطلوب وإنما كانت كارثية.
بسبب سوء التسيير، رغم أن السلطات تعول عليه كثيرا في توفير مادة الحديد، والشأن نفسه بالنسبة لمجمع
«ديفاندوس» الخاص بالصناعات المحلية بما فيها مواد البناء، وقد سجلت تحقيقات مجلس مساهمات الدولة
المفتوحة حوله، خروقات وتجاوزات بالجملة، وكذا تلاعبا بمبلغ مالي قدر بعشرة آلاف مليار سنتيم.
حيث تم الكشف عن اسم إطار سابق بوزارة الصناعة والمناجم تمت تنحيته من طرف الوزيرة الحالية للقطاع يرأس مجلس إدارة لفرع من فروع المجمع، وهوما يعتبر منافيا للقوانين المعمول بها.
كما كشفت نتائج التحقيقات عن وجود نية لبيع شركة EPMC، التي تعتبر أحد فروع المجمع بولاية تمنراست في المزاد العلني، رغم أنها تعتبر في الأصل ملكا للدولة.
هذا وأثبتت النتائج، تورط مسؤولي «أغرو ديف» في التلاعب ب«كوطة» القمح الممنوحة للمطاحن العمومية
وتوجيهها لمطاحن خاصة من دون وجه حق، ومن ضمن النتائج الكارثية -حسب ما سرب ل«النهار» التي كشفت
عنها التحقيقات التي فتحت بأمر من الوزير الأول، نورالدين بدوي، من طرف مجلس مساهمات الدولة، هو
الغياب الكلي لمخططات التنمية للمجمعات، وكذا التعيين بالمحسوبية لأشخاص في مناصب حساسة يفتقدون كلية للكفاءة المهنية.