زرهوني : القدرة الشرائية تدهورت، و80 بالمائة من المواد الغذائية مستوردة

اكد وزير الدولة وزير الداخلبة والجماعات المحلية على مسح ديون كل البلديات التي تعاني من هذا المشكل من سنة 2000 في مرحلة ثانية بعد العملية الاولى التي تمت لمسح الديون قبل سنة 1999 والبالغة 22 مليار سنتيم، واكد كذلك على رفع اجور رؤساء البلديات، واضعا رؤساء البلديات الجدد امام الواقع والتأكيد على إمكانياتهم في التسيير، وأضاف وزير الداخلية أن قانون البلدية الجديد الذي طرح منذ سنة 2001 للحوار يعطي مسؤوليات أكثر لرؤساء البلديات، مؤكدا أن تأخير هذا القانون راجع لعدة اعتبارات منها ضعف الموارد للبلديات التي تقف حاجزا أمام صلاحيات رؤساء البلديات، مؤكدا أن قانون البلدية الجديد يخص كذلك تعديل المالية والضرائب المحلية حتى تستفيد البلدية من الضرائب، كما أكد على تقديم تسبيقات مالية للبلديات لمواجهة المصاريف الضرورية للفصل الأول قبل وصول الميزانية، وأكد زرهوني عن وجود قرار يخص سونلغاز، الري، وسونطراك غير مطبق والمتمثل في تسديد مبالغ مالية مقابل مرورها بتراب البلدية، مؤكدا أن هذا القرار سيطبق بداية من السنة الجارية وعلى رؤساء البلديات المطالبة بذلك، إضافة إلى توجيه نسبة تفوق 90 بالمائة من ضرائب حفظ البيئة للبلديات، زرهوني تحدث كذلك عن القدرة الشرائية للمواطن وقال إنها تراجعت، مضيفا أن 80 بالمائة من الاحتياجات الغذائية تستوردها الجزائر اليوم وهذا خطر أخر على القدرة الشرائية من خلال عدم القدرة للتحكم في الأسعار، معتبرا إرتفاع أسعار النفط ليس ذكاءا من الدول المنتجة وإنما الموارد التي بدأت تقل هو السبب في ذلك.