الرئيس يأمر بالإسراع في إستصدرا قانون الولاية

صلاحيات أوسع للأميار وتعليمات للحفاظ على استقرار البلديات

أوعز رئيس الدولة للحكومة بإشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية في مجال التنمية وبتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية وتطلعات المواطنين، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل عاجلا على تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الولاية.
و دعا رئيس الجمهورية لدى ترأسه أمس، مجلسا للوزراء، إلى وقاية إدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبيات المتعاقبة، وتعزيز تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني.
وجاء في فحوى مشروع القانون جملة من القواعد، تتعلق بترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية، وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه، إضافة إلى إضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين
في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية، زيادة على تأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها، كما ينص المشروع على قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير.
وفي تعقيب رئيس الجمهورية على هذا الملف الذي تقدم به وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أوعز للحكومة أن تباشر مقاربة تدريجية في تنفيذ إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا وجبائيا، مؤكدا أنه "منذ العقد الأول من عهد استقلالنا ما فتئت منظومتنا المؤسسية ترتكز على الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي اللذين تجسدهما المجموعات الإقليمية وفي مقدمتها البلدية، ويعني أيضا أن تجديد الإدارة المحلية والمجموعات الإقليمية في إطار إصلاح مهام الدولة وهياكلها يفرض نفسه من حيث هو حجر الزاوية في مسار التغيير الجاري عملا بمقتضيات دولة الحق والقانون القائمة على سيادة القانون وسلطانه".
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا "علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحكامة والتنمية الجوارية".
استحداث 50 ألف منصب شغل في 2011
ارجع مجلس الوزراء الارتفاع المسجل في ميزانية التسيير إلى ما يفوق 600 مليار دينار مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية، الى تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، ورفع تعدادهم بما يقارب 50 ألف منصب شغل سنة 2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية منهم ما يقارب 15الف عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15الف لفائدة قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين.