ضخ زيادات ب5 من المائة في معاشات المتقاعدين الشهر الجاري

ستطبق على المبلغ الشهري للمعاش ومنح التقاعد الناتجة عن حقوق الإشتراك

سيستفيد بداية من هذا الشهر كل المتقاعدين المدرجة معاشاتهم في خانة تقاعد الضمان الاجتماعي من زيادة في معاشاتهم تقدر بنسبة 5 بالمائة، حيث ستطبق هذه النسبة على المبلغ الشهري للمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.وسيتم إضافة مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق نسبة الزيادة الجديدة إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 04-06، بالإضافة إلى الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التقاعد والحد الأدنى لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 21-08، وستشمل نسبة الزيادة المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 11-83، وسيستفيد من الزيادة أصحاب معاشات العجز المنصوص عليه في القانون 11-83 وكذا العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 04-06.ويشير قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، إلى أن عملية الزيادة في معاشات المتقاعدين المقدر بنسبة 5 بالمائة سيشمل عددا من المعاشات، إذ ستحدد هذه الزيادة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار حسب السنة المرجعية، بحسب معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون 12-83، وتطبق نسبة الزيادة موضوع القرار على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.ومن جهة أخرى، اقترح المجلس الوطني لفيدرالية المتقاعدين نسبتين في الزيادة في المنحة الشهرية للمتقاعدين، حيث قدرت الأولى بنسبة 5 من المائة، أما النسبة الثانية التي اقترحها المجلس تقدر ب12 من المائة، وهي النسبة التي لا يستطيع الصندوق الوطني للمتقاعدين تحملها.وعقدت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين مؤتمرها مؤخرا، حيث تطرقت خلاله إلى مشاكل المتقاعدين وطرحت إشكالية الزيادات في معاشات المتقاعدين، وسيتم في الفاتح من ماي من كل سنة إقرار زيادات جديدة في منح المتقاعدين، بكيفية تتناسب مع الأموال التي يتم ضخها في صندوق التقاعد، عن طريق الاقتطاعات الشهرية من رواتب العمال، تضاف إليها نسبة 1 من المائة التي تقتطعها الدولة سنويا من الجباية البترولية، بغية ضمان تمويل ثابت ودائم لهذا الصندوق الذي يعيل حوالي مليوني متقاعد. وكانت الزيادة في منح المتقاعدين تتراوح خلال السنوات الأخيرة ما بين 4 إلى 5 من المائة، غير أنها ستكون معتبرة هذه السنة بسبب تحسين رواتب الكثير من القطاعات، علما أن المنحة الأدنى للتقاعد قد تم رفعها إلى حوالي 12 ألف دينار خلال لقاء الثلاثية الأخير.