أحصى الصندوق الوطني للمؤمنين اجتماعيا أكثر من 800 ألف مريض استفادوا من معاينة طبية و24 مليون عمل طبي بمراكز الكشف والعلاج والتشخيص المبكر التابعة للصندوق خلال سنة ,2009 محرزة بذلك تقدما كبيرا من ناحية التكوين الطبي أو الصحي للعاملين بمختلف الهياكل الصحية وأيضا تقدما بتفعيل دور المستشفيات . وتعد الوقاية وتوعية المواطن من المرض الرقم الأول في تقديم الخدمات وليست الخدمات الصحية داخل المستشفيات، حيث توجد مراكز جهوية تقوم بعلاج المريض فيما يحال نسبة ما يتراوح من 5و6 بالمائة فقط من المرضى إلى المستشفيات. ويأتي طب النساء في مقدمة الاختصاصات التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المؤمنات اجتماعيا لما يعرفه هذا الاختصاص من تزويد بتجهيزات متطورة حتى يتمكن المختصون من متابعة الحمل الذي يمثل خطورة ، باستثناء بعض الاختصاصات فان وظائف مراكز الكشف والعلاج والتشخيص المبكر تضاهي الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي. وقد تم فتح مركزين جديدين مع نهاية السنة الجارية الأول بوسط البلاد والثاني بالغرب تضاف إلى 33 مركز علاج وتشخيص مبكر بجانب أربعة مراكز للمصورة الطبية مهمتها التشخيص المبكر لسرطان الثدي والتي تعتبر مكملة للقطاع الصحي. وساهمت هذه المراكز المنتشرة بالمدن الكبرى للقطر في تعزيز القطاع الصحي وتحسين التكفل بالمواطنين بصفة عامة والمؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بصفة خاصة، ويسهر على تسيير هذه المراكز 720 مستخدم يضمنون الجراحة البسيطة وعلاج الأسنان بجانب 50 طبيب عام و15 مختص يعملون بصفة دائمة بهذه المراكز و 29 مختصا متعاقد بالإضافة إلى 49 صيدلي دائم . وتعمل مراكز الكشف والعلاج والتشخيص المبكر وفق البرامج الوطنية الصحية وتتمثل مهامها في الكشف والعلاج الطبي وشبه الطبي وعلاج الأسنان والتحاليل البيولوجية والوقاية العامة والوبائية والتربية الصحية بالإضافة إلى الاستشارة الطبية المتخصصة. كما تقوم أيضا بإجراء معاينات دورية للكشف عن الأمراض ومتابعة العلاج وتطور المرض بالإضافة إلى ترقية الإعلام الصحي ، ومن ناحية التنظيم فان مراكز الكشف والعلاج والتشخيص المبكر مقسمة إلى ثلاثة وحدات طبية تتكفل الأولى بالاستقبال والثانية بالمعاينة الطبية والعلاج والثالثة بالمصورة والتحاليل الطبية يسهر على ضمان هذه الخدمات ممارسين عامين ومختصين دائمين ويمكن الاستعانة عند الضرورة بمختصين متعاقدين مؤقتين . من جهته يشهد قطاع الضمان الاجتماعي في الجزائر تحولات كبرى في سياق عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر مقصدا لعديد المواطنين واعتبارا لخصوصية المهام المسندة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وطبيعة النشاطات التي يضطلع بها،يحتل هذا الأخير كمرفق هام مكانة إستراتيجية ودور فعال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف نظام التعاقد مع الأطباء إلى تمكين الطبيب المعالج العام من المتابعة الصحية للمريض بالتنسيق مع الطبيب الأخصائي والطبيب المستشار للصندوق وتحسين الاداءات والتكفل الأمثل بالمؤمن اجتماعيا من خلال الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للفحص الطبي المقدم. إلى جانب ترشيد نفقات العلاج من خلال اللجوء إلى الطبيب الأخصائي بما يؤدي إلى تفادي تكرار وصفات العلاج وكذلك إلى وصف الأدوية الجنيسة، وتعتبر هذه الإجراءات التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمثابة إصلاح للمنظومة الاجتماعية على درب التكفل الأمثل بالمؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق في كل ما يتعلق بالجانب الصحي وذلك من خلالا الاتفاقيات المبرمة والنهج التعاقدي الذي يتم العمل به على مستوى الصيادلة المتعاقدين والأطباء المعالجين وسائر المصالح الاستشفائية العمومية. وتعتبر هذه المنظومة مكسبا للمجتمع الجزائري للمحافظة على التوازنات المالية من خلال الأيام التحسيسية للمؤسسات الاستشفائية التي دخلت هذا النهج التعاقدي.
