المؤسسات الصيدلانية تكشف: أغلب الأدوية الجنيسة لا تخضع لتعويضات الدولة

نظمت نهار أمس دائرة الصيدلة بكلية الطب بوهران الملتقى العلمي الثالث الخاص بصناعة وتسويق الأدوية الجنيسة بالجزائر وسط حضور قرابة 250 مدعوا من مختلف الدوائر الطبية، إلى جانب مشاركة الدكتور "بابستي" ممثل عن كلية الصيدلة بجامعة "ستراسبورغ" بفرنسا، هذا وناقش المجتمعون خلال اللقاء مجموعة من المحاور التي صبت في مجملها حول الدراسات المطبقة مسبقا خلال مرحلة تصنيع الأدوية الجنيسة والمتعلقة بإجراء التحاليل على مستوى المخابر المعتمدة وطنيا، في إشارة إلى حماية المستهلك من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الأخطاء خلال مرحلة تصنيع الدواء حتى يكون مطابقا للمادة الأصلية المستوردة التي لا تزال تعرف رواجا كبيرا بالسوق المحلية، وذلك على خلفية تخوف المستهلك من نجاعة الأدوية الجنيسة التي تسهم –حسب المجتمعين- في تطوير الاقتصاد المحلي والانفتاح على سوق الصيدلة العالمي علاوة على تخفيض نفقات الدولة في استيراد الأدوية من الخارج.
بالموزاة، نظم على هامش الملتقى معرض للمنتوجات الصيدلانية المحلية بمشاركة قرابة 30 مؤسسة صيدلانية مختصة في تصنيع الأدوية وإعادة تصنيع الأدوية الجنيسة التي تشهد عملية تسويقها –حسب تصريحات بعض العارضين- عراقيل جمة ولاسيما ما تعلق بالإجراءات الإدارية على مستوى الوزارة الوطنية، في ذات الصدد اشتكى ممثلو هذه المؤسسات من إشكالية الخطاب الرسمي من لدن السلطات المعنية الرامي إلى تطوير الإنتاج الصيدلاني المحلي الذي يفتقد حاليا –حسبهم- إلى آليات التطبيق على أرض الواقع، في إشارة إلى أن أغلب الأدوية الجنيسة غير مدرجة ضمن المواد الصيدلانية التي يتم تعويضها من طرف الدولة.