الجزائر تعمل على تقليص فاتورة استيراد الأدوية

كشف، أمس، ممثل وزارة الصحة والسكان خلال الملتقى الوطني بوهران حول الأدوية الجنيسة، أن الجزائر خلال عشرة سنوات الأخيرة حققت قفزة نوعية كبيرة فيما يخص إنتاج الأدوية الجنيسة وتسويقها، وذلك بنسبة 35 بالمائة بعد الإستراتيجية التي تبنتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لتشجيع إنتاج الأدوية وبيعها بأسعار معقولة، خاصة بعد إنشاء المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، هذا الأخير أعطى ضمانات كبيرة لحماية المستهلك، لا سيما إذا علمنا أن هذه الأدوية لها نفس مفعول الأدوية الأصلية، تماشيا وتعليمات منظمة الصحة العالمية، حيث تعمل الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الأدوية، بعدما بلغت نسبتها 45 بالمائة• من جهته، أكد رئيس المخبر الوطني لمراقبة الأدوية البروفيسور "منصور" أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تعمل حاليا على تفعيل وتطوير سياسة استهلاك الأدوية الجنيسة، وتشجيع الأطباء على العمل بها لصالح المرضى، خاصة أن دور المخبر يضمن اليوم الحماية الكاملة في استعمالها من قبل المستهلك، نتيجة المراقبة الصارمة لها والتي تحمل نفس التركيبة الكيمائية للأدوية المستوردة، إضافة إلى أنها قابلة للتعويض، حيث أن نسبة استيراد الأدوية خلال سنة 2004 بلغت 78•01 بالمائة لتتقلص في 2005 إلى 66•40 بالمائة، وتصل سنة 2006 إلى 62•08 بالمائة• و في سياق متصل، أعلن مسؤول كلية الطب بقسم الصيدلة، أن نسبة الإنتاج الوطني للأدوية بلغت 39 بالمائة، حيث أن مؤسسة صيدال لوحدها قد حققت نسبة 29 بالمائة، وهذا ما يعد مؤشرا ايجابيا لتطلعات الجزائر في تقليص نسبة استيراد الأدوية، بعد جملة الاتفاقيات التي أبرمها المخبر الوطني لمراقبة الأدوية مع العديد من الدول الأوروبية، والتي جعلتنا في مستوى أفضل من الدول المغرب العربي• من جهتهم، كشف عارضو مختلف المخابر والمشاركون في الملتقى، أن هناك صعوبة كبيرة تصادفهم نتيجة لعدم تأقلم الأطباء مع التعامل بالأدوية الجنيسة، هذا بالإضافة إلى عدم تحقيق نسبة عالية لتعويض الأدوية ب 100بالمائة، حيث أن الكثير منها لا يعوض•