رفع التجميد عن أجزاء تركيب المنتجات الكهرومنزلية

رفعت وزارة الصناعة والمناجم التجميد عن استيراد الأجزاء المستعملة في عمليات تركيب الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
من أجل المحافظة على مناصب الشغل وضمان استمرارية تموين السوق بهذه المنتجات.
وجاء هذا القرار من طرف وزيرة القطاع، جميلة تمازيرت، حسبما كشف عنه نص البيان.
الذي أكد أنه وعملا بالمرسوم التنفيذي رقم 2000/74 الصادر بتاريخ الثاني أفريل عام 2000، الذي يحكم هذا النشاط.
وبعد تنصيب لجنة التقييم نهاية شهر جويلية الماضي لدراسة طلبات العروض التقنية للمتعاملين من أجل تطهير هذا النشاط في إطار القانون.
التي ركزت خلال دراسة الملفات على مستوى الإنتاج ونسبة الإدماج والوسائل المستعملة من أجل تحسين الإنتاج.
وكذا عدد العمال في المصانع، فقد درس أعضاء اللجنة واحد وعشرين عرضا تقنيا يمثلون سبعة عشر مؤسسة تركيب
وهي قادرة على إضافة قيمة مضافة خاصة من حيث نسبة الإدماج الصناعي.
والتي تعتبر أولوية في السياسة الصناعية في مجال التركيب نظير الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة.
وأشار البيان إلى وجود سبعين منتوجا لديهم 14 قرارا يخص النظام الجمركي CKD .
فيما قوبل 33 منتوجا آخرا بقرار الرفض بسبب تسجيل نقص في الإدماج.
وأكد على أنه سيعاد النظر في هذه الملفات بعد الانتهاء من جمع المعلومات بخصوص المتعاملين الناشطين في هذا المجال «الإلكتروني».
كون اللجنة تواصل عملها من أجل الرد على طلبات المتعاملين.
وأكدت الوزارة دعمها الكامل لمجال الصناعة الكهرومنزلية التي تمثل قطاعا تعول عليه الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى وجود مرسوم ودفتر شروط جديدين قيد التحضير، من أجل تأطير الصناعة الكهورمنزلية. والرفع من نسبة الإدماج وتطوير المناولة.
للتذكير، فإن النشاط هذا يمثله 70 متعاملا يُشغّل عشرين ألف عامل بصفة مباشرة، وستين ألف آخر بطريقة غير مباشرة.