رحيل بدوي وحكومته سيتحدد بعد أيام»

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أنه لمس من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
رغبته في تلبية مطلب الهيئة والشعب حول رحيل الوزير الأول وحكومته، كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية.
قائلا «الأمور ليست بأيدينا فيما يتعلق برحيل حكومة بدوي، والرد على مقترحات الهيئة سنراه في الأيام القليلة القادمة»
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الهيئة، أمس.
أنه قدم مقترحات الهيئة لدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس.
وأن الأخير أبدى رغبته في تلبية مطالب الهيئة والرد على كل المقترحات المقدمة له سيكون خلال الأيام القادمة.
بما فيها رحيل الوزير الأول وحكومته،والذي أكد كريم يونس،أنه لمس من رئيس الدولة بن صالح، رغبته في تلبية مطلب الهيئة.
والشعب حول رحيل الوزير الأول وحكومته كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية، قائلا .
«الأمور ليست بأيدينا فيما يتعلق برحيل حكومة بدوي، والرد على مقترحات الهيئة سنراه في الأيام القليلة القادمة».
وقال أعضاء الهيئة، إن الآليات المقترحة لتنحية حكومة بدوي، تتضمن الحفاظ على رئيس الدولة طبقا للقرار المجلس الدستوري.
إلى غاية تعيين رئيس للجمهورية، مع استقالة حكومة بدوي لأنها متورطة في التزوير خلال الانتخابات السابقة التشريعية والمحلية.
وكذا التزوير في التوقيعات للمطالبين بالعهدة الخامسة، مع إبعاد قيادات أحزاب الموالاة، والتمييز بين القيادات «الفاسدة».
والمناضلين ليس ذنب، كما أن الهيئة لا يمكنها حل الحزب، لأنه من صلاحيات القضاء أو عن طريق الانتخابات.
وأكد كريم يونس، أنه لم يتشاور مع رئيس الدولة حول مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
كما أن موعد إجراء الانتخابات ليس من اختصاص الهيئة، وأكد أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية .
سيكون بعد ثلاثة أشهر من استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وفقا للقانون.
وقال كريم يونس، إن التقرير الذي تم تقديمه لبن صالح، كان نزيها وشفافا في رفع الانشغالات وتدوين كل المساهمات.
كما قامت الهيئة بدراسة قانون الانتخابات الحالي، ومشروع السلطة المستقلة وقانون الانتخابات.
حيث تم اقتراح 120 تعديل على قانون الانتخابات الحالي، مع إيجاد آليات استحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
حيث ستقوم السلطة بكل المهام الانتخابية على غرار مراجعة القوائم الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات. وستقوم السلطة أيضا باستقبال ملفات المترشحين، وهي مخولة لفرز الأصوات.
كما ستقوم السلطة بالمهام التي كانت من اختصاص الإدارة وتكون مستقلة إداريا وماليا، مشكلة من كفاءات من المجتمع المدني.
وقضاة ومساعدي جهاز العدالة، وكفاءات جامعية ومهنية وشخصيات وطنية وممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف كريم يونس، أن الأحكام والتدابير التي جاءت في مشروعي قانون السلطة المستقلة.
وقانون الانتخابات تشمل اضطلاع السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
بمسؤولية تنظيم والإشراف على جميع مراحل الانتخابات، من استقبال الترشيحات إلى الإعلان الأولي للنتائح.
بالإضافة إلى الاستقلالية الإدارية والمالية التامة للهيئة، وحذف شرط 600 توقيع منتخب للترشح.
وإعطاء فرصة أكبر للشباب المتواجد في الهيئة، من خلال رفع ممثلي المجتمع المدني إلى 20 من بين 50 عضوا.
مع إلغاء شرط ال40 سنة لعضوية الهيئة، واقتراح الشهادة الجامعية للترشح».
وقال كريم يونس، إن التقرير النهائي سيقدم للأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والأسرة الإعلامية.
من أجل الإتاحة للجميع فرصة النقاش،مشيرا إلى أن الهيئة تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات، في ظرف زمني قصير.