عمال البلديات يهددون بالاضراب والاحتجاج بداية من منتصف جويلية

احتجاجا على عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم

صورة من إضراب أفريل المنصرم
هدّد المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات بشن تجمعات أمام مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من منتصف شهر جويلية القادم، إلى جانب تنظيم سلسة من الإضرابات خلال شهر سبتمبر القادم، احتجاجا على عدم الإفراج عن القانون الأساسي لأزيد من نصف مليون عامل بلدي، وكذا عدم إعادة النظر في شبكة الأجور.
* ويعتزم عمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم سلسلة من التحركات، مباشرة عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لعمال البلديات المقررة منتصف شهر جويلية القادم، إذ سيتم خلالها حسب تأكيد مسؤول النقابة علي يحيى وضع خطة عمل، تعتمد أساسا على التحركات الميدانية، لإجبار الهيئة الوصية على تلبية لائحة المطالب التي رفعها التنظيم خلال الحركتين الاحتجاجيتين اللتين نظمهما نهاية شهري مارس وأفريل الماضيين.
* وتتمثل أولى تلك التحركات في تنظيم تجمعات أمام مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض دعوتها إلى فتح باب الحوار، ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة أساسا الإفراج عن القانون الأساسي، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي مع تحسين الأجور، إلى جانب تنظيم إضرابات متتابعة بداية من الدخول الاجتماعي القادم، وستكون بطريقة مرحلية، من خلال تصعيد تلك الإضرابات بحسب طريقة تعامل الجهة الوصية معها.
* وهدّد رئيس مجلس عمال قطاع البلديات بعدم التراجع عن قرارات النقابة إلى غاية افتكاك استجابة للمطالب التي رفعتها من قبل وزارة الداخلية، منتقدا بشدة عدم إشراك تنظيمه في صياغة قانون العمل، وهو ما يثير مخاوف التنظيم من احتمال تجاهل اقتراحات العمال عند صياغة أهم بنوده، وأوضح المتحدث ذاته بأن فترة شهر رمضان القادم ستكون مرحلة مصيرية بالنسبة لتنظيمه.
* ويضم قطاع البلديات حوالي نصف مليون عامل، ولا يزيد أجر أحسن عامل عن 30 ألف دج شهريا، وهو الراتب الذي يتقاضاه المهندسون، في حين لا يتجاوز راتب عامل النظافة عن 9000 دج شهريا.