سارق السيارات من بومرداس والعفرون والحميز أمام المحكمة

امتثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة الحراش المتهم الموقوف "ل.س" المتابع بجنحة السرقة والنصب والاحتيال، الذي التمس له ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. وتعود وقائع القضية إلى سنوات 2004، 2006، 2007 حينما أقدم المتهم على سرقة خمس سيارات كاملة، أربع منها من نوع كليو رونو وواحدة من نوع رونو ميقان، تتراوح أثمانها بين 62 و65 مليون سنتيم.
وحسب تصريحات الضحايا الخمس، فإن المتهم كان يتقرب منهم لينسج علاقة صداقة، لتتطور إلى حد الزيارات المتبادلة وعندما يحس باطمئنانهم له يقوم بوضع نسخة من مفتاح السيارة معه في غفلة من صاحبها ليسرقها بعد ذلك، حيث كان يبيعها بأسعار تتراوح بين 10 و12 مليون سنتيم فقط لغياب وثائقها، ومع كثرة الشكاوى عن المتهم وتقديم أوصافه ألقي عليه القبض.
المتهم وفي جلسة محاكمته اعترف بجميع الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه سيقوم بتعويض جميع ضحاياه الذين سرق سياراتهم في مناطق مختلفة كبومرداس والعفرون والحميز، وبدورهم طالب الضحايا "ع.أ" و"م.ي" و"ب.م" وكذا "ص.ب" بالتعويض عن سياراتهم التي لم يسترجعوها. وبعدما التمس له ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، طالب دفاعه في خضم مرافعته بالتخفيف عن موكله في تهمة السرقة لأنه معترف بها وببراءته من تهمة النصب والاحتيال، لأن موكله لم يستعمل صفة كاذبة لخداع ضحاياه ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
وفي نفس الجلسة، التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم "ب.م" المتابع بجنحة السرقة والتزوير، حيث صرح الضحية "ل.ف" بأنه اشترى سيارة من نوع بيجو 205 بمبلغ 37 مليون سنتيم من السوق الأسبوعي ببوفاريك وعندما أراد تحرير عقد بالبيع اكتشف بأن وثائقها مزورة. مصالح الأمن وبعد التحريات، ألقت القبض على "ب.م" لوجود صلة بينه وبين البائع الحقيقي للسيارة. المتهم وفي الجلسة نفى علمه بسرقة السيارة والتزوير، مؤكدا أنه يعرف المتهم الفارط "ط.م" وبدوره أكد دفاعه بأن معرفة السارق ليست جريمة، وبأن الشرطة لم تضبط لدى موكله أشياء مسروقة أو مزورة ليطالب ببراءته.
نادية سليماني