قضت محكمة جنايات تيارت نهاية الأسبوع، بإدانة المتهمة "و. م"، والتي كانت من قبل في حالة فرار بسنتين سجنا نافذا، عن جنحتي إخفاء أشياء مسروقة وإبعاد قاصر، وهي القضية التي تمت محاكمة المتهمين فيها من قبل بتاريخ 18- 11- 2009 من طرف نفس المحكمة، أين كان قد أدين حينها المتهم "خ. ب" ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وأدين فيها كل من المتهمين "خ. س" و"د. د" ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار لكل واحد منهما، فيما أدينت فيها المتهمة "و. ز" بعام حبسا موقوف التنفيذ و10 آلاف دينار غرامة مالية بجنحة إخفاء أشياء مسروقة مع براءتها من جنحة إبعاد قاصر. وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 40- 04- 2009، أين تقدم المدعو "د. ب. س" إلى مصالح الأمن الوطني بتيسمسيلت، بشكوى مفادها أن ابنته القاصر "د. س" غادرت المنزل في اتجاه مجهول بعدما سرقت من المنزل مبلغا ماليا معتبرا يقدر ب680 مليون سنتيم، وأنه يوم 05- 04- 2009 مساء تقدم نفس الشاكي إلى مصالح الأمن وأخبرهم بأنه توجد ابنته القاصر بمنزل "ع. خ" بتسمسيلت، لتنتقل مصالح الأمن إلى مسكن المعنية، حيث خرجت القاصر "د. س" وبحوزتها حقيبة يدوية بها مبلغ 85 ألف دينار، وبسماعها من طرف الضبطية القضائية وبحضور أبيها، صرحت أنها كانت تربطها علاقة غرامية مع جارها "خ. ب" وكان ينفرد بها في مسكن فارغ، وقام بضربها وتجريدها من ملابسها وأخذ لها صورا بالهاتف النقال وهي عارية وهددها بنشر صورها لدى عائلتها وطلب منها 10 ملايين سنتيم، فمنحته هذا المبلغ، وقد طلب منها أيضا مبلغ 50 مليون سنتيم، فأحضرته له واتفق معها على سرقة 400 مليون سنتيم، فأقدمت على ذلك وأخذت الحقيبة التي كانت بها مبالغ مالية لا تعرف قيمتها.
