انتهى عهد التعليمات غير القانونية في إعداد نتائج الانتخابات

قال رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وزير العدل الأسبق محمد شرفي، إن عهد التعليمات غير القانونية التي تعطى لتحويل.
أو تغيير نتائج الانتخابات قد انتهى، والقانون يعاقب كل تدخل في صلاحيات السلطة المستقلة أو أي محاولة للضغط عليها.
مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل 4 قطاعات كانت تشارك في تنظم الانتخابات.
مؤكدا أن إجراء مناظرة بين المتشرحين للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر وارد.
وأكد محمد شرفي خلال ندوة صحافية على هامش تنصيب اللجنة المستقلة.
بأنه رفقة أعضاء اللجنة سيعملون على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، موضحا بأن لديه قناعة قادته لترأس هذه اللجنة.
وسيعمل على تجسيد هذه القناعة، في تلبية مطالب وطموحات الشعب الجزائري على أرض الواقع باختيار رئيس منتخب فعليا.
وأضاف شرفي بأن السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات لها كل مواصفات النزاهة والاستقلالية.
ولكن يبقى على المواطن مرافقتها ومساعدتها في تأدية مهامها، بالمشاركة القوية والرقابة على صناديق الاقتراع على مستوى مكاتب التصويت.
وكذا التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم.
وحول إمكانية إقصاء جماعة بوتفليقة أو المحسوبون على النظام القديم، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
قال شرفي إن اللجنة لن تقصي إلا من أقصاه القانون، لأن كل قراراتها ستكون مسببة ومعللة قانونيا وليس سياسيا.
وعليه فإن إقصاء أي شخص يجب أن يخضع للقانون.
وأوضح شرفي بأن اللجنة ستسعى لاستعادة الثقة المفقودة بين المسؤولين والشعب الجزائري.
وذلك لن يكون بالكلام ولكن بالفعل الذي سيتجسّد من خلال عمل الهيئة على أرض الميدان، وسيرى الجزائريون صدق نية أعضائها.
من خلال الحرص على التطبيق الصارم للقانون والحرص على ضمان نزاهة الانتخابات.
وقد تم اليوم تنصيب اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات بحضور رئيس هيئة الوساطة والحوار كريم يونس.
والتي ترأسها محمد شرفي وزير العدل الأسبق بعد تزكيته بالأغلبية من طرف أعضائها ال50.
الذين تم اختيارهم عن طريق التزكية هم أيضا،من قبل الفئات التي ينتمون إليها داخل المجتمع،على غرار القضاة والمحامين والمحضرين والموثقين.
فضلا عن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وممثلي الحراك.
واجتمعت اللّجنة، أمس، لتحديد خطة عملها، وتشكيل لجان مختصة لمتابعة كل واحدة منها جانب من جوانب العملية الإنتخابية.
حيث قال شرفي إن هذه اللجنة ستقوم بعمل كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل.
وكذا مهام المجلس الدستوري المتعلقة باستقبال الطعون وإعلان النتائج النهائية، وكذا دراسة الملفات وغيرها من المهام الموكلة إليه.
وكشف عضو باللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، عن توجيه الدعوة ل95 شخصية وطنية قبل منهم الدعوة 3 فقط.
فيما وجهت الدعوة ل120 شخص من منظمات المجتمع المدني وتم قبول الدعوة من 20 منهم.
في حين تم استدعاء 52 شخصا من فواعل الحراك الشعبي،إلى جانب استدعاء 10 شخصيات من سلك القضاء منهم 4 قضاة.
وتعهّد شرفي عقب تزكيته رئيسا للجنة بإرجاع الكلمة للشعب في اختيار أولياء أمره ومسؤوليه.
وذلك في إطار تجسيد واستكمال مسار بناء دولة الحق والقانون، «لأنه قد حان الوقت أن يسلم جيلي المشعل لجيل الشباب.
من أجل أن ننعم في دولة يسودها جيل سيبني مستقبل الجزائر».