بن بوزيد‮ يوسّع منحة المردودية للأساتذة المتعاقدين

تتراوح بين‮ 3‮ 4‮ مليون سنتيم وتصرف لشاغلي‮ المناصب الشاغرة

وزارة التربية تحتاج إلى‮ 150‮ مليار دينار لاستكمال سنة‮ 2010 قرّرت وزارة التّربية الوطنية تخصيص منحة المردودية للأساتذة المتعاقدين الشاغلين لمناصب شاغرة، التي تقدر نسبتها بين 0 و 40 بالمائة، ويتم دفعها خلال ثلاثة كل أشهر، وسيستفيد الأساتذة المعنيون من منح تتراوح بين 3 و 4 مليون سنتيم.
وجاء هذا القرار القاضي بإدراج منحة المردودية للأساتذة المتعاقدين الشاغلين لمناصب شاغرة، خلال اجتماع لرؤساء المصالح المستخدمين و إطارات من مصالح المالية لمديريات التربية عبر 48 ولاية وبحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، أول أمس، حيث تم إعطاء تعليمات صارمة بصرف هذه المنحة في آجالها المحددة قانونيا، وبالمقابل يتم احتساب الأقدمية والأجر القاعدي، لتحديد هذه المنحة التي تدفع كل ثلاثة أشهر بناء على النظام التعويضي الجديد المطبق بأثر رجعي منذ سنة 2008، مع التأكيد على ضرورة دفع أجور الأساتذة المتعاقدين خلال كل شهرين، خلافا لما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذين انجر عليه العديد من الإحتجاجات و الإضرابات.
وفي سياق ذي صلة؛ تناول جدول أعمال المجتمعين بالمقر القديم لوزارة التربية بالرويسو بالعاصمة، الإحتياجات المالية لكل ولاية، من أجل استكمال سنة 2010، لدفع المستحقات المتعلقة بالزيادات في الأجور، دفع أجور شهر ديسمبر لمستخدمي القطاع، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يخص الساعات الإضافية عبر كل الولايات وحسب احتياجات كل ولاية والحجم الساعي، وعلى ضوء المعطيات المقدمة قدرت وزارة التربية الغلاف المالي المستحق لاستكمال السنة بحوالي 1540 مليار دينار.
ومن جهة أخرى؛ فإن وزارة التربية سابقا كانت تدفع منحة المردودية لجميع الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، كانت مديرية التربية للوسط السباقة في دفع أجور موظفيها من قبل المراقب المالي، في الوقت الذي استفاد الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، من أجورهم عقب التعليمة التي أصدرها وزير التربية الوطنية والقاضية بدفع رواتب الأساتذة خلال كل شهرين، تجنبا للمشاكل التي تقع في كل مرة وكذا الإحتجاجات الصادرة عن هذه الفئة التي كانت تتلقى أجورها كل ستة أشهر، وبالمقابل فإن العديد من الولايات الداخلية لم تشرع بعد في تسديد أجور عمالها، بالنظر إلى الإجراء الجديد الذي اتخذ والذي من شانه أن يقضي على الكثير من المشاكل خاصة تأخر دفع الأجور.