إيداع الأمين العام للأفلان محمد جميعي سجن الحراش

أودع قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
الحبس المؤقت بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، عن تهمة إتلاف وثائق رسمية والتهديد.
فيما قرر القاضي إخلاء سبيل زوجته القاضية وسائقه الشخصي بعد قرابة 4 ساعات من التحقيق.
كانت الساعة تشير إلى الثالثة ونصف تقريبا، عندما قام رجال الشرطة بتحضير تحويل المتهم محمد جميعي إلى سجن الحراش مباشرة.
وبعد صدور قرار قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس، فيما كانت زوجته قاضية بمحكمة الحراش قد غادرت المحكمة برفقة السائق الشخصي.
لزوجها المتهم على متن سيارة خاصة من دون أن تظهر أمام وسائل الإعلام.
حيث غادرت المحكمة من دون أن تلفت انتباه أحد من الحضور.
دقائق قبل مغادرة زوجها على متن سيارة رمادية اللون من نوع «كادي».
وحسب المعلومات المتداولة عن القضية منذ سنوات خلت، فإن جميعي متابع بتهم فساد بسبب وثائق.
ومستندات في وقت كان نائبا عن ولاية تبسة أين شاركه في الأفعال زوجته القاضية بمحكمة شرق العاصمة .
عن طريق انتحالها صفة عاملة نظافة للتوجه إلى مصلحة الأرشيف للحصول على وثائق تهم وتخص زوجها النائب وقتها.
غير أن القاضية زوجة جميعي انكشف أمرها في عين المكان متلبسة بالجرم لتخصغ على إثرها إلى عقوبة تأديبية.
قبل أن تصدر أوامر من جهات عليا بغلق ملفها بصفة نهائية، لتفلت الفاعلة من العقوبة الجزائية بأوامر فوقية.
نفذها طواعية وزير العدل حاليا بلقاسم زغماتي، بصفته نائبا عاما بمجلس قضاء العاصمة وقتها، قبل أن تتحرك العدالة من جديد.
ليأمر وزير العدل بإعادة فتح ملف القضية الذي ظل حبيس الأدراج لما يفوق 5 سنوات.
وقبل التحقيق مع المتهم الموقوف، محمد جميعي،بخصوص وقائع قضية الحال التي تطورت إلى إرسال جميعي رسائل تهديدية طالت شخصية إعلامية.
كانت وزارة العدل طلبت من مكتب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن المعني.
هذا الأخير قال فور صدور الطلب أنه سيتنازل عن الحصانة.