أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن إطلاق الصيغة الجديدة لمساكن الإيجار الترقوي LLP قبل نهاية السنة. وهي الصيغة التي تندرج في إطار صيغة المساكن الإيجارية الجديدة، التي تقترحها الحكومة. حيث ستكون هذه الشقق موجهة للجزائريين من ذوي الدخل المتوسط. كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أنيس بن داود، أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «الخلفية والقرار». على أمواج القناة الإذاعية الأولى عن إطلاق صيغة جديدة نهاية السنة الجارية، تتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي LLP. وقال ممثل وزارة السكن إن الحكومة خصصت خلال قانون المالية لسنة 2018، لهذه الصيغة 70 ألف وحدة سكنية. وأضافت خلال قانون المالية 2019 حصة إضافية ب50 ألف وحدة سكنية. وأوضح بن داود أن حصة الجزائر العاصمة من هذا البرنامج هي 7 آلاف وحدة سكنية. مؤكدا بأن تقسيم الحصص حدد حسب توفر العقار عبر مختلف الولايات وحسب الطلب أيضا. وقال مدير السكن بوزارة السكن، إن تأخر انطلاق حصة العاصمة كان بسبب عدم توفر الأوعية العقارية. واليوم حددت ولاية الجزائر العاصمة مواقعا عقاريا تستوعب حصتها من هذه الصيغة، التي تم إطلاقها وسجل بها 80 ألف طلب. يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة، كانت قد أعلنت نهاية 2018، عن إطلاق من السداسي الأول لسنة 2019. المجال للمواطنين للتسجيل في صيغة سكنية جديدة باسم «السكن الإيجاري الترقوي». وستمنح فيها الأولوية للمتزوجين ويقصى منه العزاب، فيما ستكون هذه الصيغة غير قابلة لا للتنازل أو البيع. وتستثنى صيغة «السكن الإيجاري الترقوي» بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدول. مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي ومساكن البيع بالإيجار «عدل»، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن «السكن الإيجاري الترقوي» أو بيعه
