أزمة حليب خانقة بولايات الوسط‮

بسبب دفاتر الشّروط الموقعة بين مالكي‮ الملبنات والدّيوان الوطني‮ للحليب

تشهد معظم ولايات الوسط والغرب الجزائري، أزمة حليب خانقة منذ توقيع الملبنات لدفتر الشّروط الجديد الذي اعتمده الدّيوان الوطني للحليب، من بين بنوده تقليص مادة مسحوق الحليب التي تعتبر مادة أولية في صناعة الحليب وخلط حليب الأبقار مع المادة الأولية، قصد تقليص نسبة استيرادها من قبل الدّولة. وتعيش ولايات الوسط أزمة حليب خانقة، بسبب خفض تزويد الملبنات بمسحوق الحليب من قبل الديوان الوطني للحليب، والذي اعتمد دفاتر شروط جديدة، تحدّد فيها كميات تزويد الملبنات بمسحوق الحليب، بحيث تم خفض نسبة تزويدها إلى 20 من المائة على مستوى عدد من ملبنات الوسط، بحيث فرض الديوان الوطني للحليب على الملبنات تدعيم إنتاج الحليب المبستر بحليب الأبقار، ما خلق أزمة خانقة بسبب عدم وجود مزارع لتربية الأبقار على مستوى الولايات الوسطى بكل من العاصمة، تيبازة، بومرداس، وفي حديث لعدد مع أصحاب الملبنات أكدوا أنّ المشكل خلقه الديوان الوطني للحليب، بعد توقيع دفاتر الشروط الجديدة منذ أسبوع ودخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق. في ذات الشأن؛ أفاد صاحب الملبنة المركزية للحليب الواقعة في ميرامار ببلدية الرايس حميدو، والذي يوزع الحليب بكل من بلدية باب الوادي والجزائر الوسطى ويمتد توزيعه لمادة الحليب إلى غاية ولايات تيبازة، في تصريح خص به ''النهار'' أمس، أن الولايات الوسطى ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ندرة حادة في إنتاج الحليب، وهذا خاصة مع دفتر الشروط الجديد الذي أعده الديوان الوطني للحليب الأسبوع المنصرم، والذي شرع في تطبيقه في فترة وجيزة ودخل بذلك حيز التطبيق في ظرف قياسي، مشيرا إلى أن أصحاب الملبنات بالولايات الوسطى طلبوا من الديوان الوطني للحليب تأجيل العمل بدفاتر الشروط الجديدة لمدة 6 أشهر على الأقل، وحسب ذات المصدر فإن ذلك أثر بشكل كبير على إنتاج مادة حليب، لأنه أقدم على تقليص تزويد الملبنات بالمادة الأولية ''مسحوق الحليب '' لصناعة الحليب، موضحا في الوقت نفسه وبتفصيل أكثر -يقول- إلى أن دفتر الشروط الجديد جعل الديوان الوطني للحليب يزوده ب 37 طن من البودرة لصناعة الحليب خلال شهر واحد، بعد أن كان يتم تزويده ب 001 طنا خلال مدة شهر قبل توقيع دفتر الشروط الجديد، مشيرا إلى أن 73 طن يكفي لأسبوع واحد فقط من حاجيات المواطنين بالبلديات التي يوزع بها مادة الحليب، يضيف ذات المتحدث ل ''النهار''؛ أن ولايات الوسط لا يمكنها تطبيق الإجراء الجديد، بسبب غياب أماكن لتربية الأبقار وهو ما يفاقم من حجم الأزمة، مشيرا إلى أنه مضطر إذا استمرت الأزمة إلى تسريح حوالي 30 عاملا. الديوان الوطني للحليب: ''أمهلنا مالكي الملبنات 9 أشهر قبل تطبيق القرار''
من جهتنا اتصلنا أمس بالديوان الوطني للحليب، قصد الإستفسار عن سبب ندرة الحليب بأسواق الولايات الوسطى، بحيث تم التأكيد من قبل المكلفة بالإتصال على مستوى الديوان، أن الديوان الوطني للحليب أمهل أصحاب الملبنات 9 أشهر، قبل الشروع في تطبيق القرار ودفتر الشروط الجديد، مشيرة إلى أن الديوان لا علم له بمشكل ندرة الحليب على مستوى ولايات الوسط.