المحكمة الإدارية بتيبازة: إضراب القضاة غير شرعي!

قضت المحكمة الإدارية بتيبازة، مساء اليوم الأحد، بعدم شرعية إضراب القضاة، الذي نادت إليه النقابة الوطنية للقضاة.
وأصدرت وزارة العدل بيانا مساء الأحد، أعلنت فيه عن صدور أمر استعجالي من طرف المحكمة الإدارية، يقضي بعدم شرعية إضراب القضاة.
وقال بيان الوزارة إن الإضراب الذي أعلنته عنه نقابة القضاة تم من دون أي إعلان مسبق، ومن دون احترام الحد الأدنى من الخدمة.
وأضاف بيان وزارة العدل أن القضاة المضربين احتلوا بطريقة غير شرعية أماكن العمل، واعتدوا على حرية العمل.
ونص الأمر الاستعجالي للمحكمة الإدارية على أن إضراب القضاة يعرقل السير الحسن للمرفق القضائي ويعطل مصالح المواطنين.
وأوضح البيان أن الأمر الاستعجالي يلزم نقابة القضاة بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة عملهم وإخلاء أماكن العمل.
وختمت وزارة العدل بيانها بتجديد التأكيد على استعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة للمواطن وللصملحة العامة.