العدالة تصدر أمرا بإبطال الاشعار بإضراب عمال وزارة الخارجية

أصدرت المحكمة الادارية بالعاصمة حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية والإقرار بعدم مشروعية الإضراب وأوضحت المحكمة في بيان لها أمس السبت أنها أصدرت “في جلسة علنية أمرين استعجاليين من ساعة إلى ساعة، يتعلق الأول بإخلاء المحلات المهنية لمقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي العناصر بالعاصمة من كل العمال المضربين وممثليهم النقابيين وإلزامهم بالكف عن كل تصرف يعرقل حرية العمل. أما الأمر الثاني فيتعلق حسب ما جاء في البيان بإبطال الإشعار بالإضراب المحرر من طرف المدعي عليها المؤرخ في 30 جانفي 2013 تحت رقم 2013/58 وبالنتيجة التصريح بعدم مشروعية الاضراب.
و كانت إدارة الوزارة قد أكدت الأربعاء الماضي أن استئناف النقابة المستقلة لموظفي الوزارة للحركة الاحتجاجية يشكل تحولا في اللحظة الأخيرة و يطرح العديد من التساؤلات.
و قال مصدر من الوزارة في تصريح صحفي»إن استئناف الإضراب بالرغم من الإرسالية الرسمية الصادرة عن المكتب التنفيذي للنقابة و التي أكدت ظهر الثلاثاء الفارط أن النقابة تعتبر أنه من الرصانة و الحكمة عدم استئناف الإضراب الذي شرع فيه في 10 فيفري لمدة 3 أيام، يعتبر تحولا في اللحظة الأخيرة و يطرح العديد من التساؤلات».
و أكد نفس المصدر أنه عمل على مواصلة الحوار مع الشريك الاجتماعي .
و بخصوص ترسيم الأعوان المتعاقدين كانت الإدارة قد أكدت عزمها على تسوية وضعية 108 عونا على الأقل تدريجيا و وفقا للقوانين التنظيمية. أما فيما يتعلق بمنحة الدراسة في الخارج فسيستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا خلال السنة التي استدعي فيها أولياؤهم إلى الإدارة المركزية من إجراءات المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 3 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003.
من جهة أخرى أكدت إدارة وزارة الشؤون الخارجية أن النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية لا تمثل سوى موظفي الأسلاك المشتركة الذين يشنون الإضراب أما الأعوان الدبلوماسيين و إطارات الوزارة فهم غير معنيين بالإضراب.
و أوضح ذات المصدر أن الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة.
و تطالب النقابة بتسوية الأجور و منحة المردودية و تنظيم الحركة الدبلوماسية و القنصلية و ترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة بالخارج و المنح الخاصة بأطفال أعوان الوزارة و ترسيم الأعوان المتعاقدين. ق.و