منسق‮ ‬الكناس‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط‮ ‬يكشف‮:‬

مجلس الدولة‮ ‬يمنح الحصانة لإضراب النقابات

أصدر مجلس الدولة قرار‮ ‬يقضي‮ ‬بعدم جواز تدخل العدالة في‮ ‬إضرابات النقابات العمالية وبث المحاكم الاستعجالية في‮ ‬شرعية هذه الإضرابات من عدمها‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬ثمن المنسق الوطني‮ ‬لمجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬قرار مجلس الدولة الذي‮ ‬تم إصداره بمناسبة النظر في‮ ‬النزاع بين نقابة الكناس وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬حول شرعية إضرابها الذي‮ ‬كان مقررا تنظيمه السنة الماضية‮. ‬وأوضح عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬أن قرار مجلس الدولة‮ ‬يقضي‮ ‬بشرعية إضراب نقابة الكناس الذي‮ ‬تم تعليقه السنة الماضية بحجة عدم الشرعية،‮ ‬فيما اعترف بالدكتور ميلاط كممثل قانوني‮ ‬ومنسق وطني‮ ‬لنقابة الكناس‮. ‬وأضاف المنسق الوطني‮ ‬لمجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬أن مجلس الدولة أصدر فتوى‮ ‬غير مسبوقة في‮ ‬تاريخ القضاء الجزائري‮ ‬وفي‮ ‬تاريخ العمل النقابي،‮ ‬مضمونها انه لا‮ ‬يجوز للمحاكم الاستعجالية أن تقضي‮ ‬بعدم شرعية الإضراب،‮ ‬ومن ثم وبناء على هذه الفتوى القانونية‮ ‬غير المسبوقة،‮ ‬أصبحت الإضرابات النقابية والعمالية محصنة من الأحكام القضائية بعد شرعية الإضراب‮. ‬وكانت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في‮ ‬جلسة استعجالية قد قضت بعدم شرعية الإضراب الذي‮ ‬دعت إليه ثلاثية الجامعة‮ ‬‭ ‬أساتذة،‮ ‬طلبة،‮ ‬عمال‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬جانفي‮ ‬من السنة الماضية‮ ‬2018،‮ ‬فيما قرر كل من الكناس‮ ‬والاتحاد الطلابي‮ ‬الحر تعليق الحركة الاحتجاجية تنفيذا لأوامر العدالة،‮ ‬مع تقديم طعن في‮ ‬قرار المحكمة الإدارية‮. ‬وجاء قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في‮ ‬جلستها الاستعجالية بعد الدعوى التي‮ ‬تقدمت بها وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬ممثلة في‮ ‬وزيرها الطاهر حجار بتاريخ‮ ‬8‮ ‬جانفي‮ ‬2018‮ ‬ضد كل من مجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬الكناس ممثلا في‮ ‬منسقه الوطني‮ ‬ميلاط عبد الحفيظ،‮ ‬والاتحاد الطلابي‮ ‬الحر ممثلا بأمينه العام دواجي‮ ‬صلاح الدين،‮ ‬والاتحاد العام للشبيبة الجزائرية،‮ ‬بالإضافة إلى نقابة مستخدمي‮ ‬الإدارة العمومية،‮ ‬لتوقيف إضراب‮ ‬14‮ ‬جانفي،‮ ‬على أساس عدم شرعيته لأن الإشعار كان خارج المواعيد القانونية المحددة في‮ ‬مثل هذه الحالات،‮ ‬وتزامنه مع الامتحانات وعرقلة سيرها،‮ ‬وهو ما أكده الوزير حجار معلنا آنذاك عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دعاة الإضراب‮.‬