طالبت إدارة الشركة بإلغاء المتابعات القضائية ضد العمال وتنفيذ وعود الوزارة

نقابة عمال البريد تهدد بالعودة مجددا إلى الإضراب بعد العيد
هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، باستئناف حركتها الاحتجاجية، في حال عدم تنفيذ الوعود المتمثلة في إلغاء قرارات الفصل أو العقوبات المادية، المعنوية و المتابعات القضائية، ضد نقابيين، وأعلنت مقاطعة انتخابات مجلس المساهمة الخاصة بالدور الأول، وقررت عقد اجتماع للمجلس الوطني المؤقت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبت في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تم الاتفاق عليه آنفا بعد الإضراب الأخير.
طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، إدارة الشركة بتنفيذ التزامات الوصاية برفع العقوبات عن المضربين، وقالت النقابة في بيان صدر أمس عقب اجتماع مجلسها الوطني المؤقت، أن العقوبات التي سلطت على النقابيين لا تزال "سارية المفعول لحد الساعة" عكس وعود الرئيس المدير العام للشركة، وأضافت النقابة بان كل العقوبات الصادرة لم ترفع بعد
وقررت النقابة، توجيه مراسلة لوزيرة البريد الجديدة السيدة دردوري، بشان العقوبات، بعدما وعد الوزير السابق رسميا بإلغائها نهائيا وفي أقرب الآجال سواء ما تعلق بقرارات الفصل أو العقوبات المادية، المعنوية و المتابعات القضائية، وهددت النقابة بتصعيد لهجتها والعودة مجددا إلى الإضراب وشل مصالح البريد في حال عدم أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار، وقالت النقابة بان العمال سيضطرون إلى استعمال مختلف وسائل الاحتجاج المتاحة قانونيا.
وكان الرئيس المدير العام لبريد الجزائر، قد أعلن أواخر أوت الماضي، رفع العقوبات عن العمال الذين تم فصلهم على خلفية الحركة الاحتجاجية الأخيرة. وهدد بالمقابل باللجوء إلى العدالة مستقبلا والتعامل بصرامة ضد أي محاولة لضرب استقرار المؤسسة، وأعلن المتحدث بأن عمال البريد ال 30 ألفا سيتلقون مقررات فردية، شهر سبتمبر المقبل، تتضمن المبلغ الذي سيستلمه كل عامل بموجب مخلفات الأثر الرجعي من 1 جانفي 2008 إلى 30 جوان 2011، على أن يستلم العمال مخلفاتهم بعد تطبيق الاتفاقية الجماعية الجديدة شهر أكتوبر المقبل، في حين سيكون سلم الأجور الجديد بأثر رجعي اعتبارا من 1 جويلية 2013.
من جانب أخر، أعلنت النقابة، مقاطعة انتخابات مجلس المساهمة الخاصة بالدور الأول و هذا من أجل إتاحة باب الترشح لجميع العمال النزهاء في الدور الثاني كما ينص عليه القانون . كما تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني المؤقت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبت في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تم الاتفاق عليه بعد الإضراب الأخير .
وكانت الوزارة قد أعلنت، عقب الحركة الاحتجاجية، تنصيب فوج عمل "لوضع طريقة لحساب المبالغ المستحقة موضوع الاتفاقات المبرمة مع الشريك الاجتماعي المتعلقة بأجور 2008 وبأثر رجعي إلى جانفي 2008". وكلف فوج العمل متابعة عمليات نقل أجور بريد الجزائر إلى المدونة الجديدة لمناصب العمل الملحقة باتفاقية 10 جوان 2013 والخاصة بشبكة الأجور الجديدة التي ستطبق ابتداء من أكتوبر 2013 وبأثر رجعي إلى جويلية 2013.