هذه هي‮ الإجراءات الواجب تطبيقها لتدريب التلاميذ على الإمتحانات الرسمية

تخصيص‮ ''‬طاولة‮'' لكل تلميذ وتجنيد ‮3 حراس وإلزام الحراس بالإمضاء على محاضر

خروج التلاميذ في عطلة ابتداء من 10 فيفري لمدة أسبوع كامل 27 فيفري المقبل..تاريخ إجراء اختبارات الفصل الثاني
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة تعميم اعتماد الإجراءات المطبقة في الإمتحانات الرسمية في تنظيم الإختبارات الفصلية، وذلك بغية تعويد وتدريب التلاميذ على الإمتحانات الرسمية، خاصة وأنّهم على موعد مع اختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق يوم الخميس 27 فيفري المقبل وإلى غاية 3 من نفس الشهر.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح ل'النهار'، أنه أعد جملة من الإقتراحات على شكل مشروع، الهدف منه تعويد التلاميذ وتدريبهم على الإمتحانات الرسمية، لكي لا يتفاجأوا مستقبلا، سواء المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا أو حتى المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الإبتدائية، فإنّه لا بد من اللّجوء إلى اعتماد نفس الإجراءات المطبقة في الإمتحانات الرسمية وإسقاط تنظيمها في الإختبارات الفصلية، وذلك عن طريق تخصيص طاولة لكل تلميذ، بالإضافة إلى تجنيد ثلاثة أساتذة حراس بكل قسم، شريطة ألاّ يتم تعيينهم بنفس الأقسام التي يدرسون بها، لتعويد التلاميذ على الإنضباط والإبتعاد عن الغش، إلى جانب تعيين منسقين الذين يشرفون على توزيع مواضيع الإختبارات وآخرون يشرفون على جمعها، مع إلزام الأساتذة الحراس بالتوقيع على محاضر الحراسة، بعد انتهاء وقت الإختبار. وأضاف المسؤول الأول عن النّقابة، بأنّ الوزارة الوصية قد ضبطت تاريخ إجراء اختبارات الفصل الثاني، بحيث تم تحديد تاريخ 27 من شهري فيفري وإلى غاية 3 من نفس الشهر، غير أن هذه الفترة المحدّدة لا تكفي لتنظيم الإختبارات في كافة المواد المدرسة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تتوفر على أفواج عديدة يضيف بوجناح-، مضيفا أيضا في ذات السياق أن التلاميذ وقبل إجرائهم للاختبارات سيستفيدون من عطلة لمدة أسبوع كامل، ستنطلق ابتداء من تاريخ 10 فيفري القادم وإلى غاية 16 من نفس الشهر، أين سيكون بإمكانهم مراجعة دروسهم تحضيرا واستعدادا للإختبارات. وعلى صعيد آخر؛ ندّد الأمين العام عبد الكريم بوجناح، بالتجاوزات المرتكبة من قبل بعض مديريات التربية في حق النقابيين، الذين ترفض استقبالهم على مستوى مديرياتها، و الاستماع إلى انشغالاتهم، مخترقة بذلك الدستور في مادته 56، مؤكدا بأنّ الوزارة الوصية قد أقدمت مؤخرا على معاقبة الأمين الولائي لسوق هراس، بعدما سحب منه الانتداب.