مبارك‮ يمارس الإرهاب ويورّط الجيش

رجال أمن في‮ زي‮ مدني‮ يركبون الخيول والجمال لإجهاض ثورة الغضب‬

نشبت أمس، اشتباكات دامية بين مئات الآلاف من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة وبين عشرات الأشخاص الذين حملوا شعارات مؤيدة للرئيس حسني مبارك ورددوا هتافات مساندة لنظام حكمه. وفيما اتهم المتظاهرون المطالبون برحيل نظام حسني مبارك قوات الشرطة وميليشيات الداخلية من ''بلطجية'' ومسبوقين قضائيا بالوقوف وراء الهجوم، وردت أنباء عن تسجيل سقوط قتلى ومئات الجرحى في المواجهات. كل الأمور كانت توحي منذ صبيحة أمس، بيوم دام في مصر، إثر انطلاق عشرات التجمعات المحدودة المساندة للرئيس المصري في مناطق متفرقة من العاصمة المصرية إلى جانب مدن أخرى مثل السويس والإسكندرية.
وسرعان ما شرع ''مؤيدو'' حسني مبارك في الاقتراب والاحتكاك بمواقع تجمهر المتظاهرين في كبرى الساحات العمومية، لتنشب مواجهات دامية باستعمال الأسلحة البيضاء والحجارة بين الجانبين، بعدما بادر مؤيدو مبارك بالاعتداء على الداعين إلى رحيله.
وفيما أجمعت الشهادات على أن المظاهرات المؤيدة للنظام الحاكم وراءها وينفذها رجال شرطة ومسبوقين قضائيا مأجورين، بثت مختلف القنوات العالمية أمس، عددا من مؤيدي مبارك المعتدين، على متن خيول وجِمال يشقون بسرعة كبيرة حشود المتظاهرين المناوئين لنظام مبارك، وهو ما فضح بالدليل والبرهان، وبالصورة أيضا، أن من يسمون ''بلطجية'' هم عناصر من الأمن المصري، كلفوا بتشتيت صفوف المعارضة وتفريق المحتجين بالفوضى وأعمال ''البلطجة'' بعدما فشلت الغازات والرصاص الحي والمطاطي في تفريقهم.
ونقلت قناة ''الجزيرة'' أمس، عن المعارض عاطف غزالي أن المعتدين انطلقوا من منطقة العرم السياحية، أين تم تجميعهم هناك من طرف ضباط في الأمن المصري، فيما قال مراسل القناة إن قيادات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اجتمعت مع قيادات أمنية لشق صفوف المعارضة.
وفيما حاولت وزارة الداخلية نفي أن يكون المعتدون على المتظاهرين في ميدان التحرير ينتمون لعناصر الأمن، ردت مصادر من المعارضة المصرية بالقول أنه ''إن كان المعتدون حقا مجرد أشخاص ومسبوقين قضائيا أصابهم الطيش، من أين لأفراد يطمحون لسرقة جنيهات أن يحصلوا على خيول وجمال بآلاف الجنيهات؟''.
شكوك حول تورط الجيش
وبعد الصدامات الدامية بين معارض نظام مبارك وأعوان الشرطة بالزي المدني، تعالت التساؤلات حول الدور الخفي الذي يلعبه الجيش المصري وعن موقفه الحقيقي من الأحداث، حيث ربط أكثر من قيادي في المعارضة المصرية بين الاعتداءات الجماعية وأعمال التخويف والترهيب التي جرت أمس، وبين قرار الجيش المصري بالانسحاب صبيحة أمس من ميدان التحرير، أين كان يفرض طوقا أمنيا لحماية المتظاهرين وإحباط أي محاولة لاختراق صفوفهم.
وفي هذا الإطار، تساءل المعارض والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن موقف الجيش الحقيقي مما يجري، داعيا في ذات الوقت قادة المؤسسة العسكرية في مصر إلى عدم التزام الحياد إزاء ما يجري واتخاذ موقف واضح منه.
وبالمقابل، اكتفى الجيش بعد الاشتباكات والمواجهات الدامية، بتوجيه تحذير لما سمّاهم ''مؤيدي'' مبارك من مغبة معاودة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، مضيفا أن تدخله سيكون حازما في المرة المقبلة.
ورغم تكرار هجمات واعتداءات ''بلطجية'' وميلشيات مبارك على المتظاهرين المناوئين للنظام، إلا أن قوات الجيش اكتفت بإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء، دون التدخل بشكل حازم.
ضابط في الجيش كشف عن حجز 80 سيارة محملة بالمتفجرات والأسلحة
إحباط مخطط لتحويل ميدان التحرير إلى مقبرة للمتظاهرين
كشف ضابط في الجيش المصري، أمس، عن اكتشاف 08 سيارة محملة بأسلحة ومتفجرات، حاول عناصر من جهاز أمن الدولة إدخالها إلى ميدان التحرير، أين يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة برحيل نظام مبارك.
ونقل موقع ''الإخوان المسلمون'' على شبكة الأنترنت، عن أحد ضباط الجيش المرابطين في ميدان التحرير قوله، إن عناصر الجيش ضبطوا منذ ظهر أمس، أكثر من 08 سيارةً محملةً بالمتفجرات والأسلحة البيضاء ومئات البلطجية أرادوا الدخول للميدان لإبادة المتظاهرين، ليضيف المصدر أن المتظاهرين ألقوا القبض على مهاجمٍ تبيَّن أنه ضابط في جهاز أمن الدولة.
وفيما كان التلفزيون الرسمي في مصر والفضائيات المملوكة لرجال الأعمال المرتبطين بمصالح مع نظام مبارك إلى جانب قناة ''العربية'' يمارسون حملةَ تشويش على ما يحدث في ميدان التحرير، من خلال بث معلومات مغلوطة، وتصوير وجود مظاهرات بالآلاف لمساندة حسني مبارك، أجمعت شهادات من كافة المدن المصرية أمس، على أن عمليات القبض على بعض المرتزقة و''البلطجية'' الذين اعتدوا على المتظاهرين في أكثر من موقع بكافة المدن المصرية، اعترفوا بحصولهم على نقود من نواب الحزب الوطني الحاكم، مقابل التظاهر والتحرش بالمعارضين لنظام مبارك، وأن من بينهم من حصل على 300 جنيه مقابل الخروج في مظاهرات يوم أمس.
انتقد صمتهم وقال إنهم لا يشعرون بمعاناة الشعب
الإعلامي علاء صادق يتهم لاعبي ''الفراعنة'' بالولاء لمبارك وخيانة المصريين
شن الإعلامي المصري الدكتور علاء صادق هجوما حادا على لاعبي المنتخب المصري بقيادة المدرب حسن شحاتة، بتأكيده على أنهم لا يشعرون بآلام الشعب المصري، وذلك في قوله ''على لاعبي منتخب مصر أن يعلموا أنهم يلعبون من أجل الجماهير في المنتخب وليس في منتخب مبارك''، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يحسون بالشعب المصري الثائر الباحث عن حقوقه.وكان، علاء صادق، قد فجّر مفاجأة كبيرة بنزوله يوم الثلاثاء في المظاهرة المليونية بميدان التحرير وانضمامه إلى صفوف الجماهير مطلقاً العنان لرأيه دون خوف أو قلق من أي شيء.خاصة وأن هذا الإعلامي الكبير والموقوف بقرار من وزير الداخلية المخلوع الحبيب العدلي قاد المتظاهرين في ميدان التحرير صباح أول أمس الثلاثاء، وألقى كلمتين عبر مكبرات الصوت لكل الحشود دعّم فيها مطلبهم بسقوط مبارك ونظامه فوراً.
وتلقى، علاء صادق، أسئلة كثيرة من المئات في ميدان التحرير تلخصت في أنهم أصبحوا لا يحترمون أي لاعب كرة قدم أو إعلامي رياضي ممن كانوا يقولون أنهم يحسون بالجماهير وكذلك الإعلاميين الذين اكتفوا بالمشاهدة.
ثلاث منظمات دولية تعكف على إعداد الشكوى
قائمة سوداء لناهبي ثروات الشعب المصري أمام المحاكم الأوروبية
تعكف جمعيات حقوقية عربية وأوروبية هذه الأيام، على رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية بحق من وضعتهم ضمن ما أسمته بالقائمة السوداء لناهبي ثروات الشعب المصري، وسوف تشمل لائحة الدعاوى هذه أسماء كثيرة في مقدمتهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري حسني مبارك. وقال الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، حول فرار عدد من رجال الأعمال المصريين على متن طائرة من مطار القاهرة مؤخرا، أنه ''لا مجال للإفلات من العقاب هذه المرة إلا بالسفر إلى المريخ، ونحن أمام اختبار للسلطة القضائية في أوروبا، إما أن تحترم تاريخها وحرصها على الاستقلال عن القرار السياسي وبالتالي تقبل طلب تجميد أموال كل من هم على القائمة السوداء التي سوف نقدمها لها، أو أن تكون متواطئة مع حقبة الفساد والاستبداد التي أصلها نظام مبارك''. وأضاف مناع ''القوانين الأوروبية واضحة وهي تجرم عمليات تبيض الأموال، تحويل ونهب المال العام، الفساد الذي ينجم عنه ضرب الاقتصاد الوطني''. وكشف ذات المسؤول عن المنظمات الدولية الثلاث التي تعد الشكوى وهي: منظمة الشفافية الدولية ومنظمة ''شيربا'' ضد الإفلات من العقاب واللجنة العربية لحقوق الإنسان، وقد سبق للمنظمات الثلاث التقدم بدعوى قضائية لتجميد ممتلكات وأموال عائلة بن علي وعائلة الطرابلسي في تونس وعدد من رجال الأعمال المتورطين بسرقة المال العام في تونس، ونجحت في فتح التحقيق في كل الأموال التونسية التي جرى تحويلها إلى أوروبا بشكل مشبوه''.
وحول إمكانية إصدار القضاء الفرنسي لأحكام بحق المدعى عليهم، أوضح مناع أنه ''ليس بإمكان القضاء أن يتهرب من مهماته، وقد سبق وأن أصدر القضاء الفرنسي ثلاثة أحكام بحق ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين كانوا أصدقاء لرؤساء فرنسيين في حياتهم وأي تراجع أو تغيير سوف يعتبر نقطة مشينة في تاريخ القضاء الفرنسي''، موضحا أن الاتفاقيات الثنائية تسمح لهم بالتحرك وراء الحدود الفرنسية.