أمين عام سابق لولاية البيض.. مديرون وإطارات بمديرية الشباب أمام العدالة

عن تهمة تحويل مشاريع بالملايير إلى وجهة أخرى

من المرتقب وحسب مصادر ''النهار''، أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة البيض خلال الأيام القليلة المقبلة، في استدعاء أحد إطارات ومدير مركزي بمديرية الشباب والرياضة في البيض وإطارات سابقين بمديرية البيض وأمين عام سابق متقاعد. القضية تخص تبديد المال العام وتحويل مشاريع قاعدية بالولاية إلى وجهات مجهولة. فحسب ما علمت به ''النهار''، فإن الملف يعد أكبر ملف حققت فيه الضبطية القضائية لمصالح الأمن منذ الاستقلال من حيث نوعية الاتهامات والمبالغ المختلسة، والتي تعدت المليارات من الدينارات منها مركبات رياضية و120 ملعب جواري و22 قاعة رياضية وثقافية استخلصت مبالغها، وتم تسديد فواتيرها إلى مقاولين وبعد التحقيق الذي أجراه ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية للضبطية القضائية لأمن ولاية البيض وحسب دفاتر الشروط والأماكن المعينة لم يجد المحققون أثرا لهذه المنشآت التي صرفت عليها الدولة مبالغ مالية طائلة. وحسب المراجع التي اعتمدت عليها ''النهار''، فإن المشاريع كانت تسير بالأمانة العامة للولاية في بداية الألفين مما يضع أمينها العام السابق في قفص الاتهام، وبحكم أن المديرين المعينيين على رأس مديرية الشباب والرياضة حينها كانوا مستخلفين ومحدودي الصلاحيات استغلت جهات معينة هذه الفرصة واستحوذت على هذه الأغلفة المالية بعد مرور الملفات ما بين مديرية التخطيط والمراقب المالي والخزينة العمومية، ويواجه المديرون المعنيون تهما مختلفة بالإضافة إلى عملية البحث التي أجرتها مصالح الأمن مع كامل البلديات 22 حول ما إن كانت هذه الأخيرة قد أشرت على إنجاز قاعات رياضية وثقافية وهمية، حيث إن عملية التسديد تتم على أسس إدارية متعارف عليها قانونا مما يفتح المجال واسعا لقاضي التحقيق بحكم صلاحياته استدعاء الأميار السابقين، بالإضافة إلى المقاولين المتورطين في القضية مما سيرفع سقف المتهمين -حسب ذات المراجع- إلى ما يفوق 150 متهم. ولم تستبعد مصادرنا تورط جهات ذات وزن ثقيل في الملف كانت على ارتباط وثيق مع الأمين العام السابق والمحال على التقاعد ويبقى ملف الشباب والرياضة لولاية البيض مفتوحا على كل الاحتمالات.