رغم حصولهم على حكم قضائي يقضي بعودتهم إلى العمل: عمال ''سوكوتيد'' المفصولين يطالبون بعودتهم إلى مناصب عملهم

يناشد 12 عاملا مسرحا بالمؤسسة العمومية لصناعة القطن والأضمدة الجراحية ''سوكوتيد'' الجهات الوصية بالتدخل وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعدما قضت محكمة برج منايل بإلغاء قرار الطرد وعودة العمال إلى مناصب عملهم وتعويضهم بمبالغ مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم·
وقال رئيس لجنة المشاركة بالمؤسسة، المسرح هو الآخر والمتحدث باسم العمال، في لقائه ب ''الجزائر نيوز''، إن مديرية ''سوكوتيد'' ضربت عرض الحائط حكم المحكمة القاضي بإدماج العمال المفصولين عن عملهم بطريقة تعسفية، حسب قوله، مضيفا إن حكم المحكمة الصادر عن القسم الاجتماعي في 16 ديسمبر 2008 لم ينفذ إلى حد اليوم رغم أنه ممهر بالصيغة التنفيذية، مشيرا إلى أن العمال من أرباب العائلات ولهم أقدمية في المهنة تتجاوز 10 سنوات، وأنهم يتجرعون الأمرين حيال هذه الوضعية مؤكدا في ذات السياق أنه تم مراسلة الجهات الوصية على غرار والي الولاية، المفتشية العامة للعمل ووزارة العمل، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، على حد تعبير محدثينا الذي قال إن مؤسسة ''سوكوتيد'' قامت نهاية سنة 2006 بتسريح 26 عاملا من مناصب عملهم من بينهم أعضاء لجنة المشاركة بالمؤسسة بعد مشاركتهم في الإضراب الذي شنه العمال نتيجة المشاكل التي تعرفها المؤسسة، مضيفا في ذات السياق أن العمال عادوا إلى مناصب عملهم بعد الإتفاق بين ممثلي العمال والإدارة، ليضيف أن 26 عاملا تفاجأوا بقرار التسريح التعسفي -حسبه- ورفض مسؤولي المؤسسة لأي إجراءات الصلح وإعادة إدماج العمال في مناصب عملهم، مشيرا إلى أن محاضر عدم الصلح حررت من طرف مفتشية العمل لبومرداس، وهو ما خول للعمال الحق في التوجه إلى العدالة للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم، مضيفا أن 12 عاملا من أصل 26 عاملا مفصولا قضت محكمة برج منايل بإلغاء قرار الطرد الصادر عن المؤسسة في 28 نوفمبر 2006 وتعويضهم بمبلغ مالي يصل إلى مائي مليون سنتيم، وهي الأحكام التي تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخ منها، مشيرا إلى أن قضية 14 عاملا لا تزال مطروحة على مستوى المحكمة العليا قصد الفصل فيها·