أولوية للشّباب‮''‬الزوالية‮'' دون ‮53 سنة في‮ السكن الإجتماعي‮ وقروض مضمونة لسكنات بالتّقسيط

ستفرج كل من مصالح وزارة السكن والعمران ووزارة المالية في الأيام القليلة المقبلة، عن الإجراءات التّنظيمية الجديدة، التي من شأنها أن تسمح لفئة واسعة من الشباب ذوي الدخل الضعيف، من الإستفادة من السكن الإجتماعي، وكذا الإجراءات الخاصّة بضمان قروض السكن لتشجيع البنوك، فضلا عن الطّرق التي سيتم بها بيع سكنات ترقوية بالتقسيط، بشكل يكون في متناول الشباب ذوي الدّخل المتوسط. تتمثّل أهم الإجراءات التي ستتخذ في قطاع السكن، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الأخير، في تخصيص حصص معتبرة من السكنات الإجتماعية والترقوية المبرمجة خلال الخماسي 2010-2014 لفئة الشباب، ومنحهم الأولوية في الحصول عليها، من خلال إعداد تنظيمات جديدة في هذا الإطار، تدرج ضمن شروط منح السكن الإجتماعي، أو ما يعرف بالسكن العمومي الإيجاري.
وفي هذا الشأن؛ شرعت وزارة السكن والعمران في تحضير النصوص التنظيمية التي سترفع للحكومة قريبا، من شأنها أن تسمح بتعزيز شروط منح هذه الصيغة من السكن، بشكل يسهل استفادة فئة من الشباب من ذوي الدخل الضعيف والذين يقل سنهم عن 35 سنة من هذه الصيغة، استكمالا للإجراءات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في 2008، والذي حدّد شروط منح السّكن العمومي الإيجاري وينص على نفس الإجراءات في المادة 11 منه.
من جهة أخرى؛ ينتظر أن تفرج مصالح وزارة المالية عن إجراءات تكميلية لتنشيط السكن الترقوي المدعم، الذي يعوض صيغتي السكن الإجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار، من خلال العمل على تشجيع البنوك العمومية على المشاركة أكبر في هذا المجال، إلى جانب المرقيين، وفي هذا الشأن، كان مجلس الوزراء قد أقر تخصيص ما يقارب 50 ألف سكن ترقوي، ستوجه لفئة الشباب، على أن تمنح لهم بالبيع بالتقسيط من خلال التنسيق بين البنوك التي ستنشئ فروعا خاصة للترقية العقارية من جهة والمرقين العقاريين من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته؛ ستقوم وزارة المالية بإنشاء آلية لضمان القروض العقارية، من خلال التي تمنحها البنوك للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن مدعم أو بناء سكن جماعي، حتى يتم تخفيف مخاطر القروض، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يشجّع البنوك على منح القروض بارتياح، علما أنّ المستفيدين من الضمان يجب أن تتوفر فيهم شروط وضوابط معينة، وأن يثبتوا عجزهم عن تسديد قروضهم.