مغترب ببريطانيا يقود عصابة دولية تهرّب سيارات مسروقة من ألمانيا

انتهجت عصابة أشرار، طرق احتيالية في طمس عملية تزوير اقترنت بنصب واحتيال، حيث لم تكن تدري أن مفتاح سيارة سيكشف عن تورطهم، بعد أن أحكموا خطتهم في النصب على 11 ضحية، من بينهم مديرية الجمارك الجزائرية وموثقين ومجاهدين وآخرين، اشتروا سيارات من ماركات عالمية مسروقة من المملكة المتحدة وألمانيا، وأن الرأس المدبر مغترب ببريطانيا، كان يتولى جلب هذه السيارات المسروقة، فيما كان شريكه يتولى تزوير وثائقها ليقوم الآخر بتمويه الحقيقة، بإعادة بيعها بين الضحايا، وهذا ما أكدته مصالح الأنتربول، بعد كشف الخيوط الأولية للعصابة. حيث اكتشف أن السيارات كانت مسروقة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وهربت من طرف المدعو ''ي. محمد يونس''، المغترب ببريطانيا، فيما تولى شريكاه التزوير وبيعها.
وعند التحقيق في القضية، تم التوصل إلى أن هناك 11 سيارة مسروقة، دخلت إلى الجزائر عبر الميناء بملفات قاعدية مزورة ووكالات كانت باسم المدعو ''ح. عبد العزيز''، وهو صاحب شركة خاصة بالنقل، فيما لم يتم التوصل إلى الشخصين الباقيين اللذين يزالان في حالة فرار. وحسب ملف القضية، فإن الشبكة استغلت شهادات العطب لمجاهدي حرب التحرير مزورة، ليتسنى لهم ضمان إدخال تلك السيارات المسروقة، على غرار تزوير شهادات الإقامة المتضمنة لملفات المجاهدين والخاصة ببلدية باب الزوار، مع قيامهم بتزوير الوكالات باسم موثقين، أكدوا هؤلاء خلال التحقيق معهم أن الوكالات لم تصدر عنهم. ''ح. عبد العزيز''، كان العنصر الوحيد الذي تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه، وهو من خضع للتحقيق الأمني ثم القضائي، ليمثل أول أمس، أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، كمتهم بجنايات تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات عمومية واستعمال المزور، وجناية مخالفة التشريع الجمركي،مع جنحتي النصب والإحتيال إضرارا بأزيد من 61 ضحية، على غرار الموثقين والمجاهدين، وكذلك مديرية الجمارك التي تأسست كطرف مدني. الضحايا أنكروا جميعهم علاقتهم مصرحين خاصة المجاهدين بأنهم باعوا شهادة العطب للمدعو ''ح. عبد العزيز''، لكن ليس هو صاحب الإسم، لأنه تقدم منهم شخص آخر، يحمل اسمه، مشيرا إلى أن اسمه قد استغلته العصابة التي تولت التزوير. النيابة العامة التمست توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافدا.