واشنطن تعد قانوناً يشرِّع الاعتقال المطوّل لسجناء غوانتانامو

أفاد مسؤول أن البيت الأبيض أعد مسودة مرسوم جمهوري يشرع الاعتقال غير المحدد زمنيا لبعض معتقلي غوانتانامو، مع السماح لهم في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم.
وأشار هذا المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إلى أن هذا المرسوم سيتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين في غوانتانامو المشتبه في قيامهم بأنشطة ارهابية والذين ترى الولايات المتحدة خطورة كبرى في إطلاق سراحهم. الا أن هذه الوثيقة لم ترسل بعد إلى الرئيس باراك أوباما ولا يزال موعد دخولها حيز التنفيذ بعيدا.
وينص المرسوم الجمهوري كذلك على إجراء تقييم دوري للوضع القانوني للمعتقلين الذين تتعذر محاكمتهم امام محاكم فدرالية او لجان عسكرية.
ولا يزال نحو 174 شخصا معتقلين في سجن غوانتانامو في القاعدة البحرية الامريكية التي تحمل الاسم نفسه في جزيرة كوبا. وكان أوباما وعد بإغلاق هذا السجن قبل يناير 2010. الا انه اضطر إلى العدول عن هذا المشروع أمام المعارضة التي أبداها الكونغرس الذي منع نقل أي معتقل إلى الولايات المتحدة الا للمحاكمة.
ولفت هذا المسؤول إلى أن أوباما لطالما اعتبر أن الاعتقال لفترة غير محددة احتمال وارد.
وفي ماي 2009، أشار الرئيس الأمريكي خلال خطاب إلى أهمية إقرار قواعد قانونية للتعاطي مع المشتبه فيهم الذين يعتبرون خطرين لدرجة لا تسمح بالافراج عنهم ولا يمكن ايضا محاكمتهم.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست التي كانت اول من يلمح الى هذا المرسوم، فإن الادارة الامريكية توصلت إلى خلاصة مفادها أن 48 من المعتقلين ال147 في غوانتانامو قد يكون اعتقالهم (مطوَّلا).
ومن جانبه، ينكب مجلس الشيوخ الامريكي على دراسة مشروع قانون سيمنع بحال إقراره إغلاق سجن غوانتانامو كما سيمنع أي محاكمة حق عام لمعتقلي هذا السجن.
وفي السياق، تدرس إدارة أوباما امكانية اقامة آلية لمراجعة وضع معتقلي غوانتانامو الذين تعتبرهم السلطات خطرين جدا بما يحول دون إطلاق سراحهم لكن في الوقت نفسه تتعذر محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو عسكرية.
وأكد مسؤول في الادارة انه يجري اعداد أمر تنفيذي ينص على إجراء (مراجعة دورية) للمعتقلين القدامى. لكن المسؤول صرح بأن الأمر لم يعرض بعد على الرئيس الأمريكي.