اتفاقية بين التجار ووزارة السكن لتوزيع المحلات المغلقة بداية من الشهر المقبل

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، عن عقد اتفاقية مع وزارة السكن و العمران والمدينة.
نهاية شهر فيفري المقبل، تتعلق بإعادة توزيع محلات الأحياء السكنية الجديدة غير المستغلة أو التي لم توزع على التجار الحقيقيين.
مؤكدا أن قرار توسيع العمل بالأكياس الورقية على باقي المحلات سيكون بداية من السنة المقبلة.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح خص به «النهار».
أن هناك عددا كبيرا من المحلات المغلقة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة أو القديمة.
بسبب سوء توزيعها على التجار أو ارتفاع أسعار الكراء من الجهات الوصية.
مؤكدا أن هناك مبادرة مع وزارة السكن والعمران والمدينة بتوقيع اتفاقية تضمن توزيع المحلات على مستحقيها نهاية شهر فيفري المقبل.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الاتفاقية ستحمل عدة بنود، على غرار تخفيضات في سعر الكراء أو البيع.
وتوزيعها على التجار الحقيقيين، خلق حركية تجارية داخل الأحياء السكنية ، توزيع المحلات .
على المنخرطين بالجمعية لتسهيل عملية معرفة حقيقة النشاط الذي يزاوله التاجر.
مضيفا أن الوزارة ستقوم بإحصاء جميع المحلات المغلقة وتوجيه إعذارات لأصحابها من أجل فتحها أو تركها لتاجر آخر.
وقال بولنوار، إن عملية إلزام بيع الخبز بأكياس ورقية ستشمل في مرحلتها الأولى الخبازين البالغ عددهم 21 ألف خباز.
ثم تعميمها على باقي التجار والمواد، بداية من سنة 2020، على غرار الحليب والمواد الغذائية.
مؤكدا أن هناك عقوبات على أصحاب المحلات سيتم الإعلان عن موعدها، خلال أسابيع قادمة.
بهدف تفعيل عملية بيع المواد بالأكياس الورقية والتخلص نهائيا من الأكياس البلاستكية المسببة للأمراض.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم اقتراح للحكومة حلولا لأصحاب المصانع، التي تنتج الأكياس البلاستيكة.
بتحويلها إلى إنتاج أكياس الأوراق خاصة أصحاب مشاريع «أونساج».
مضيفا أنه تم توجيه مقترح على الحكومة كذلك.
بفتح المجال أمام المتعاملين الخواص في إنجاز أسواق جملة بأموالهم الخاصة، شريطة توفير لهم العقار والمرافقة في إنجازها.