''القيادة ستتكفل بدراسة ملفات رجال الشرطة المفصولين في إطار ما يسمح به القانون''

المحتجون: ''قيل لنا أن اللواء الهامل مسؤول لا يظلم عنده أحد.. فقصدناه'' أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستتكفل بدراسة ملفات رجال الأمن السابقين الذين تم فصلهم، وأفادت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ل''النهار'' أن القيادة استمعت إلى انشغالات المفصولين بعد استقبال ممثليهم لمرتين متتالين بمقر المديرية بباب الوادي، وأكدت أنها ستقوم بدراسة ملفاتهم في إطار ما يسمح به القانون، وقد كان في استقبال المحتجين كل من المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة حوالف، مدير الشرطة القضائية عميد أول للشرطة عبد العزيز عفاني وإطارين ساميين آخرين بالمديرية، في ظل غياب المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل، الذي كان بمديرية الوحدات الجمهورية للأمن، أين أشرف على تنصيب المدير الجديد لها. وقد رفض المحتجون في بادئ الأمر الإنصراف من أمام المديرية، بعد أن اقترح عليهم المسؤولون مراسلة المفتشيات الجهوية للأمن والأمن المركزي بالولايات لمساعدة المفصولين في الإستفادة من مشاريع ''أنساج''، باعتبار أن عمليات الفصل كانت في الفترة السابقة أي قبل تولي اللواء الهامل مهام مدير عام للأمن، ليتم استقبالهم للمرة الثانية ويتم الإتفاق على دراسة ملفات المعنيين في إطار ما يسمح به القانون. وقد اعتصم أمس، ما يزيد عن 60 شرطيا سابقا، تم فصلهم في الفترة السابقة، أمام المديرية العامة للأمن الوطني في سابقة تعد الأولى من نوعها، حيث وصف المحتجون قرارات الفصل التي كانت قبل مجيء اللواء عبد الغاني الهامل، بالجائرة والتعسفية. وأكد المحتجون الذين تحدثت إليهم ''النهار''، أنهم قرروا الإعتصام والمطالبة بالحقوق ''بعدما لمسوا نية طيبة لدى اللواء الهامل في التكفل بكل مستخدمي الأمن الوطني''، ''قيل لنا اذهبوا إلى الهامل فهو رجل لا يُظلم عنده أحد''، يقول المحتجون ''فقررنا التوجه إليه ليجد لنا مخرجا''، مطالبين بضرورة إعادة فتح الملفات المتعلقة ب5 آلاف شرطي مفصول وإعادة دراستها على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من قبل لجنة مستقلة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم ما لم تتم الإستجابة لها، حيث قرروا العودة إلى الإحتجاج أمام المديرية العامة للأمن الوطني كل يوم أحد.
شرطي يتعرض إلى الفصل ''ظلما'' ويعلن عن وفاته في وسائل الإعلام وهو حي يرزق
وروى عدد من رجال الشرطة سابقا، عددا من الأسباب التي تم توقيفهم إثرها، حيث يقول محافظ شرطة ''ب. ع'' الذي كان يشتغل لفائدة أمن ولاية غيليزان، أن سبب الطرد كان شجارا مع زميله في العمل، في حين يقول عون الأمن العمومي ''س. مفتاح'' الذي كان يعمل لفائدة أمن الدار البيضاء، أنه سجل ميتا وهو حي يرزق، بعد أن تعرض إلى محاولة اغتيال على يد جماعة مسلحة، قامت بضربه على الكتف بسلاح ''كلاشنكوف''، وفي اليوم الموالي للإعتداء -يقول الشرطي السابق- قصد مركز الأمن لمزاولة مهامه بشكل عادي، غير أنهم أخبروه بأنه موقوف، أين تم تجريده من سلاحه وبعد يومين من توقيفه -يضيف الشرطي السابق الذي كان يحمل صورة له بالبذلة الرسمية- ''تم التبليغ عن اغتيالي في أربع جرائد وطنية وعبر شاشة التلفزيون سنة 1992 لقد راسلت جميع المسؤولين للتدخل بدون أن أجد أي رد''. من جانب آخر، قال حافظ النظام العمومي سابقا ''ب. م'' التابع لأمن ولاية قسنطينة، أن سبب توقيفه هو أنه حرر مخالفة لرجل أعمال كبير بالمنطقة ليفاجأ بعدها بأنه موقوف بدون حتى المرور على لجنة التأديب.