أكد، أمس، محمد واضح، المنسق الوطني للتنسيقية الوطني لمساعدي ومشرفي التربية من سطيف، أن الوزارة تحصي قرابة 9000 مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية، مصنفين في رتب آيلة للزوال بين صنف 7 و8. وهذا بسبب الإجحاف في القوانين الخاصة لقطاع التربية، حيث تم تنظيم لقاء جهوي لولايات الشرق، لطرح أهم الانشغالات التي يعاني منها هذا السلك والمستجدات في قطاع التربية، وهذا منذ وضع المرسوم الوطني المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور سنة 2007، والذي كان مجحفا في حق هذه الفئة وفئات أخرى، ورغم القانون الخاص للقطاع رقم 315/08 وتعديله بالقانون 240/12 المعدل والمتمم، والذي جاء لتصحيح بعض اختلالات القانون السابق وإعطاء هذه الفئة حقها لكنه كان أكثر إجحافا من الأول بسبب الشروط التعجيزية للترقية إلى رتبة مستشار في التربية، كما أن هذا التعديل ترك كل هذا العدد من سلك المساعدين مصنفين في رتب الفئات الآيلة للزوال وفي الصنف 8، رغم أن الرتبة القاعدية هي 10، لذلك ظلت هذه الفئة تعاني التهميش. وأكد المنسق الوطني أن الخروج من المشاكل التي تعاني منها كل أسلاك القطاع والتفرقة بين أسلاكه، لا بد من إرادة سياسية لتخطي هذه العقبات التي ظلت عائقا في النهوض بالقطاع، ومراجعة هذه القوانين المجحفة مراجعة شاملة تخدم جميع الأسلاك من دون استثناء، لأن المشكل يكمن في هذه القوانين التي تتضمن في كل مرة اختلالات، خاصة وأن تعديل المرسوم المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور ترك فراغات في قضية DEA، بسبب نوعيتها، فمنها المتحصل عليها من الجامعة النظامية ومنها المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل، كما طالب بالتعجيل في تطبيق المرسوم رقم 14/266 المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور لتوحيد تصنيف حاملي شهادات «ليسانس»، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 12 والشهادة الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وأكد أن التنسيقية التمست نية حسنة وصادقة من المسؤول الأول على القطاع لمبادرته في انطلاق ورشات إعداد المخططات النموذجية لحصص تعلم المواد المقرّرة في مرحلة التعليم الابتدائي، على أمل أن تمتد إلى باقي الأسلاك.
