''إعفاء ضريبي لمدة سنتين لفائدة ''الباعة الفوضويين''

الحكومة ستسمح بالقروض الإستهلاكية على المنتجات المحلية سيستفيد الباعة الفوضويون من إعفاء ضريبي لمدة سنتين على أن يستفيدوا من سجلات تجارية بعد هذه المدة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الجديدة التي وضعتها كل من وزارتي التجارة والداخلية للقضاء على الأسواق الفوضوية.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في تصريح ل''النهار''، أن الباعة الفوضويين سيستفيدون من فضاءات مهيكلة لممارسة نشاطهم التجاري بصفة نظامية، كما ستوزع عليهم بطاقات مهنية من قبل البلديات على أن يستفيدوا بعد سنتين من سجل تجاري، بالإضافة إلى إعفاء من دفع الضرائب لمدة سنتين، وفي هذا الإطار تعمل كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتجارة على إعداد تعليمة تتشكل من 10 صفحات لإيجاد حلول لمشكلة الأسواق الفوضوية، وتعد التعليمة هذه بمثابة ورقة طريق تتضمن تدابير لصالح الشباب.
وقال الوزير أن هذه اللجنة المشكّلة من الوزارتين تعمل على تحديد النشاطات الفوضوية وخلق الفضاءات التجارية الجديدة عوضا عنها، كما سيتم خلق نشاطات جديدة وقد خصص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير دينار لخلق الفضاءات الجديدة.
وأعلن وزير التجارة عن إطلاق قرض استهلاكي للمواطنين من أجل تشجيع استهلاك المنتوج المحلي على غرار الدول المتقدمة، كاشفا أن القرار الوزاري المتعلق بإضافة مادتي الزيت والسكر إلى قائمة السلع الاستهلاكية المدعومة من طرف الدولة على المدى الطويل، سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، وقال الوزير أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، وذكر أن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا قد كلف الدولة 27 مليار دينار، كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت والسكر 3 ملايير دينار منذ شهر جانفي الفارط، مشددا على البحث في بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الاستهلاك، وأوضح الوزير أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة في جانفي 2011 إثر موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيتم اعتمادها ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة مع جملة من التدابير المتخذة بشأن البطالة والسكن، كما شدد الوزير على فتح نقاش وطني حول ''سياسة دعم أسعار المواد الغذائية'' من أجل إيجاد صيغ لتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين.
''لن يتم رفع سعر رغيف الخبز والخبازون لن يتم توقيفهم''
كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن أن أسعار رغيف الخبز لن يتم رفعها، مشيرا إلى أن إجراءات وتدابير جديدة سيتم اتخاذها في صالح الخبازين. وأوضح وزير التجارة، أمس، على هامش الزيارة التي قادته إلى معرض المنتوجات الصناعية بالصنوبر البحري، أنه لن يتم توقف نشاط الخبازين الذين أعلنوا عن شن حركة احتجاجية للمطالبة برفع هامش الربح، مبرزا أن الوزارة والخبازين توصلتا إلى حل توافقي يرضي الطرفين.