صيغ جديدة لإجبار المؤسسات على ترقية ذوي حقوق المجاهدين قريبا

كشف وزير المجاهدين شريف عباس، أمس، عن أن مصالحه شرعت في إيجاد صيغ كفيلة بإجبار المؤسسات الاقتصادية على تطبيق قانون المجاهد والشهيد الذي يكفل لذوي الحقوق العاملين في المؤسسات العمومية الاستفادة من الترقية الخاصة بهم والمقدرة بصنفين خلال مسارهم المهني على غرار العامين في المؤسسات الاقتصادية قصد إيجاد الصيغ المناسبة للتكفل بها. أكد المسؤول الأول عن القطاع، أمس الأول، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للإجابة على أسئلة النواب، أنه على جميع الهيئات الامتثال لهذا النص، لا سيما بعد أن تم تعبئة الموارد المالية الضرورية في ميزانية الدولة، موضحا أن قانون المجاهد والشهيد يكفل لذوي الحقوق العاملين في المؤسسات العمومية الاستفادة من الترقية الخاصة بهم والمقدرة بصنفين خلال مسارهم المهني على غرار العامين في المؤسسات الاقتصادية.
وذكر الوزير في رده على سؤال شفهي طرحه أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، حول عدم تنفيذ هذا القانون، لاسيما في مادته 39 المتعلقة باستفادة ذوي الحقوق العاملين بالمؤسسات العمومية أن نصا تطبيقيا صدر في تعليمة مشتركة سنة 2008 حدد فيه كيفية تطبيق هذه المادة. وأوضح الوزير بخصوص عدم إدراج شهداء مظاهرات 8 ماي 1945 في قانون المجاهد والشهيد أن القانون عالج وقائع ثورة نوفمبر وهو يعنى الأشخاص الذين شاركوا فيها وكانوا مهيكلين في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني .