أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مهنة المحاماة، مهنة حرة ومستقلة، تنظمها قوانين ومراسيم خاصة. وفي جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير أن 2060 طالبا، نجحوا في آخر مسابقة لنيل “capa” سنة 2015. مضيفا، أن مجلس منظمات المحامين لم يبدي حاجاته لمحامين، أو ضرورة فتح مسابقة “capa”. وأكد وزير العدل، أن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هاته الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات وتحت وصايا النقيب. وأصبحت دورات أداء اليمين، من إخصاص مجلس إتحاد منظمات المحامين حصرا ، يضيف الوزير. وحول فتح الدورات لأداء اليمين القانونية، قال زغماتي، أن فتح الدورات، ليست من صلاحيات وزارته. ومن جهة أخرى، أكد زغماتي، أن تقريب العدالة من المواطن من أولى اهتمامات وزارة العدل، وذلك بتنصيب كل الجهات القضائية وفتح فروع قضائية عبر جميع ارجاء الوطن. وتحدث زغماتي، عن أسباب تأخر إنجاز محكمتي برج عمار إدريس، وبلدية الدبداب الحدودية. وحول محكمة برج عمار إدريس، قال وزير العدل، أن الأشغال توقفت فيها بسبب نقص الأموال، وتم تخصيص 95.78 مليون دينار لتدعيم هذا المشروع، ويجري حاليا إختيار مؤسسة لإنجاز المشروع، مؤكدا أن نسبة الأشغال بالمحكمة بلغت 75 بالمئة. وبالنسبة للسؤال الموجه للوزير، والمتعلق بمعاناة تنقل عائلات المساجين، قال زغماتي أن توزيع المحبوسين يجري وفق قانون السجون. وأكد الوزير، أن عائلات المحبوسين في مؤسسات اعادة التربية لا يعانون، أنها تكون قريبة من مقر سكناهم. وبالنسبة للمحكومين نهائيا والإعدام والسجن المطول، واصحاب السوابق، فهم يوجهون لمؤسسات تخضع لمعاير محددة، وزعت في حدود المعقول، يضيف الوزير. وأضاف زغماتي، أن إدارة السجون تضطر أحيانا أمام الاكتظاظ في المؤسسات القديمة خاصة في الشمال، لنقل المساجين. وأورد الوزير، أن عملية توفير خدمة التواصل عبر الهاتف، إنطلقت في 18 مؤسسة عقابية في جانفي 2020.
