الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المركبات من وكالات الكراء وإعادة بيعها بالعاصمة

تقدّم المدعو ''ح. ك'' إلى مصالح الأمن الحضري الثاني بأولاد فايت بتقييد شكوى بتاريخ 27 ديسمبر 2008 مفادها أن والده يملك محلا لكراء السيارات، وأنه قام بإيجار سيارة من نوع ''لاڤونا'' للزبون ''ب. م'' وتوسط له في ذلك المدعو ''د. ح'' باسم الشركة التي يعمل بها، وهو المخبر المركزي للأشغال العمومية، بعدما سلّم له المتهم مبلغ 60 ألف دج مقابل استئجار السيارة ثم انقطع عن العمل ولم يتصل به ولم يقم بإرجاع السيارة لصاحبها، ليكتشف أنه قام ببيعها بوثائق مزورة للمدعو ''م. س''، ويدرك أنه وقع ضحية نصب واحتيال. وبناء عليه تم فتح محضر من قبل الضبطية وتبيّن أن المتهم ''ب. م'' تصرف في السيارة المؤجر بالبيع للمشتري الضحية ''م. س'' بموجب وكالة توثيقية مؤرخة في 29 أفريل 2008 مزورة، نسب تحريرها إلى الموثق ''ص. ب''، حيث أكد هذا الأخير أنه لم يحرر هذه الوكالة، وأن التوقيع ليس توقيعه وأنها غير مسجلة بسجلات العقود.
وامتدادا إلى التحقيق على مستوى بلدية أولاد فايت، تبيّن أن المتهمين فعلا حضرا برفقة الضحية بغرض تحرير وكالة، أين قاما بإعطاء أوراق لشخص آخر لا تحمل هويتهما الحقيقية، ليتم سماع ''م. س'' الذي صرّح أنه اشترى السيارة من عند أحد الأشخاص عن طريق المدعو ''م. ص'' بثمن 65 مليون سنتيم، وأثناء مجريات القضية تم اكتشاف عملية احتيالية راح ضحيتها ''ي. ي'' الذي تم سماعه، وصرّح أنه تعرض إلى الإحتيال من قبل المتهمين ''ب. م'' و''م. ص'' اللذين باعا له سيارة من نوع ''رونو كليو كمبيس'' بمبلغ 80 مليون سنتيم، وبعد أن سلّم لهما المبلغ تحصل على المركبة ووثائقها التي كانت تسير بموجب وكالة، واتفق مع ''ب. م'' بمدينة أولاد فايت من أجل تحرير عقد البيع، إلا أنه خالف الموعد وبعد مرور أيام اتصل به المتهم الثاني ''م. ص'' وطلب منه إعارته السيارة لزيارة أخيه بالسجن، فسلّم له المركبة، ومنذ ذلك التاريخ لم يرجعها له، وهو الملف المبرمج بمحكمة الجنايات بالبليدة الأسبوع المقبل.