الجزائر تنتج سنويا حوالي 700 ألف طن من الثروة السمكية

كشف وزير الصيد البحري والموارد المائية، عبد الله خنافو، يوم أمس، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية عنابة، عن أن إنتاج الجزائر من الثروة السمكية يقدر حاليا بنحو 700ألف طن سنويا، موضحا ارتفاع القدرات الإنتاجية الوطنية ابتداء من سنة 2003 أين كان الإنتاج مستقرا عند عتبة 350 طن سنويا، وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الجهوي الذي نظمته مديرية الصيد البحري لولاية عنابة، أن قطاع الصيد البحري سيعرف قفزة نوعية في مجال تربية المائيات، حيث من المتوقع أن يبلغ سقف إنتاج الثروة السمكية من خلال أحواض تربية الأسماك سنة 2020 نحو 35 ألف طن وذلك من خلال تبني إستراتيجية وطنية للنهوض بهذا النوع من الاستثمارات من خلال تبني سبل استثمار احترافية مماثلة لميكانزمات العمل المنتهجة في الدول المتقدمة. من جهته، استغرب مدير الغرفة الوطنية للصيد البحري محيوش محمد العربي في تصريح خص به ''النهار'' على هامش زيارة الوزير، الإحصائيات المقدمة من قبل المسؤول الأول عن القطاع في ظل انعدام مسامك بيع بالجملة عبر كامل الموانئ ال23 المنتشرة عبر الساحل الجزائري، حيث تتكفل عادة مثل هذه الهياكل بضبط الإحصائيات المتعلقة بمعدلات إنتاج الثروة السمكية، على غرار ما تقدمته مسمكة عنابة التي أحصت السنة الفارطة إنتاج حوالي 7000 طن من الثروة السمكية، وشهدت زيارة الوزير نقاشا ساخنا بينه وبين مدير مؤسسة تسيير ميناء الصيد البحري وكذا رئيس بلدية عنابة حول طريقة استغلال المرافق التي سيوفرها مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري في عنابة الذي سينجز به زهاء 100 خانة خاصة بالصيادين ومرافق تجارية خدماتية فاخرة في الطابق العلوي، حيث وقع الإختلاف حول الجهة التي ستستفيد من عائدات المشروع، إذ حسم الوزير في القضية بأحقية البلدية في عائدات الإيجار كونها الجهة التي ستشرف على إنجاز المشروع شريطة تقديم تسهيلات كبيرة للصيادين خلال استئجارهم للخانات.