إقتراح فتح دراسات عليا في اختصاص التمويل البديل

إقترح مشاركون في الملتقى حول "التمويل البديل: أي فرص للاقتصاد الجزائري" الذي نظم على مدار يومين بوهران فتح دراسات عليا متخصصة في النظام المالي الإسلامي باعتباره من بين نماذج التمويل البديل وتكثيف الدراسات والبحوث حول هذا النمط المالي. وحسب رئيس قسم العلوم الاقتصادية بجامعة وهران الأستاذ تشام فاروق فان "لطلبة العلوم الاقتصادية اهتماما بالتخصص في التمويل البديل منها النظام الصيرفي الإسلامي حيث أن كثير من المذكرات الجامعية تنصب حول هذا الموضوع". وقد سمح هذا اللقاء الذي اختتم أشغاله أمس الاثنين للطلبة بتوسيع دائرة معارفهم والتزود بمعلومات حول هذا النظام المالي الإسلامي الذي يعتبر من بين أنماط التمويل البديل حيث تم مقارنته من خلال سلسلة من المحاضرات بالنظام التقليدي الذي عجز عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي بلغت ذروتها سنة 2008 حسب المتدخلين.
وقد تناولت ورشتين مواضيع تخص مختلف المصادر التمويلية في النظام الإسلامي والكلاسيكي والهندسة المالية الإسلامية وفعاليتها في مواجهة الأزمات العالمية وتحديات البنوك الإسلامية في إدارة مخاطرها وتجربة المصارف الإسلامية في أوروبا.
وقد ركز المتدخلون في هذا الإطار على التفكير في البحث عن القوانين التي تسمح بتطوير نظام الصيرفة الإسلامية وكذا فتح "نوافذ" بالمؤسسات البنكية الكلاسيكية لمعرفة مدى إقبال الزبائن عليه.
وتطرق المشاركون في الورشة الثالثة إلى المديونية والأزمات المالية وعبئها على الدول التي هي في طريق النمو والأزمات الاقتصادية المعاصرة وأسبابها وعلاجها من نظور إسلامي وكذا التعرض إلى مسألة تسيير المديونية بالجزائر والدفع المسبق لها.
للإشارة فقد نظم هذا اللقاء من طرف كلية علوم الاقتصاد والتسيير والعلوم التجارية بجامعة وهران بمشاركة مجموعة من الأساتذة المختصين من عدة جامعات من الوطن.