منتوري تكشف ملابسات وخلفية تأجيل خوصصة القرض الشعبي الجزائري

انسحاب "سيتي بنك" الأمريكي وطلب القرض الفلاحي وراء قرار تأجيل خوصصة cpa - لم نحدد تاريخا جديدا لاستئناف عملية الخوصصة و رفضنا الاستمرار خوفا من الحصول على أسعار متدنية و يتعلق الأمر بكل من البنك الاسباني سانتدر و الأمريكي سيتي بنك و القرض الفلاحي الفرنسي ، و قد أبدت السلطات مخاوف من الحصول على قيمة متدنية لا تمثل القيمة الاسمية الحقيقة للقرض الشعبي الجزائري، وهو ما دفع السلطات الى إقرار التأجيل الى أجل غير مسمى الى أن يتضح الأمر أكثر. وقد شددت الوزير المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي السيدة فتيحة منتوري خلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر الوزارة على عدم إمكانية الاستمرار في مسار الخوصصة في ظل تفاقم أزمة القروض الرهنية في الولايات المتحدة و امتداداتها في أوروبا ، مشيرة الى أنه نتيجة الأحداث و اعتبارا للأثر الذي لم يتم تقييمه بعد بدقة للأزمة الدولية للقروض الرهنية ، فقد تقرر تأجيل عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري ، في انتظار توفير ظروف أحسن للحصول على رؤية واضحة لا سيما في الأسواق المالية الدولية مما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين الكفيلة بضمان تحقيق الأهداف المسطرة لهذه العملية. و عادت السيدة منتوري الى ملابسات اتخاذ القرار مشيرة الى أن هذا القرار جاء بعد انسحاب البنك الاسباني سانتدر في ماي 2007 بعد أن التزم بعملية لاقتناء بنك دولي كبير ، ثم جاء قرار سيتي بنك الذي طلب التأجيل لعملية تقديم العروض الذي كان مقررا في 15 أكتوبر فتقرر وفقا لطلب البنك الأمريكي إرجاء العملية الى 26 نوفمبر إلا أن ذات البنك الذي تأثير كثيرا من الأزمة وأضحى دون رئيس طلب رسميا الانسحاب في 21 نوفمبر، بعدها أودع البنك الفرنسي القرض الفلاحي طلبا لتأجيل العملية في 23 نوفمبر. و على خلفية هذه التطورات تم اتخاذ قرار التأجيل دون تحديد أي تاريخ جديد للعملية مع الاحتفاظ بإمكانية الرجوع الى العملية مع البنوك المعنية بالخصوص مشيرة إلى أن العملية كانت عبارة عن التزام و تعهد لمدة لا تقل عن 12 سنة. الجزائر لم تتأثر من أزمة القروض الرهنية
أشارت السيدة منتوري أن الجزائر مع ذلك لم تتأثر من تبعات أزمة القروض الرهنية مشيرة بأن تسيير و توظيف احتياطي الصرف الجزائري يعتمد آليات بعيدة عن القروض الرهنية، حيث يتم توظيف جزء من الاحتياطي في شكل سندات للخزينة الأمريكية ، مشيرة إلى تقديرات الخسائر الناتجة عن أزمة القروض الرهنية تتراوح ما بين 400 و 500 مليار دولار و أن سيتي بنك تراجعن أصولها ما بين 11 الى 14 مليار دولار ، مشيرة بأن آثار الأزمة فاجأت الجميع و أن الجزائر فضلت التريث على أن يخوصص البنك بثمن أقل من قيمة الحقيقية .مشيرة بأن تسيير الاحتياطي و تنويع موارده يسمح بتجنب آثار الأزمة.