اقتراحات الجلسات الجهوية و الوطنية ستجسد ميدانيا الخريف المقبل

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالبليدة أن اقتراحات الجلسات الجهوية المنعقدة إلى غاية اليوم و كذا الجلسات الوطنية المزمع تنظيمها يومي 25 و 26 جوان بالجزائر العاصمة "ستجسد في شكل برامج" تطبق و تجسد على أرض الواقع "بداية من الخريف المقبل". وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي انتظم على هامش الجلسات الجهوية -المنعقدة في اطار استكمال مسار تقييم واقع التجارة الوطنية -أن أهم البرامج التي ستتمخض عن هذه الجلسات ستخص "تغيير بعض القوانين" و" استحداث بنود قانونية أخرى" و" مراسيم تنظيمية" إلى جانب "إنشاء هياكل جديدة" كالدواوين والوكالات علاوة على "ضخ المزيد من وسائل المادية و البشرية لضمان رقابة أنجع".
و حول الترتيبات و الإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل طمأن الوزير المستهلك الجزائري "بوفرة المنتوج سيما المواد الطازجة" مضيفا أن "التحدي القائم يبقى في مجال الأسعار"مشيرا أن هناك "حملة إعلامية يجري التحضير لها لتحسيس التجار."
كما أعلن الوزير في هذا الصدد عن عقد اجتماع بداية الشهر المقبل مع المتعاملين الاقتصاديين للنظر في تنظيم محكم للقطاع.
وفيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ذكر وزير التجارة أنه يجري حاليا التحضير للجولة ال11 من المفاوضات و ذلك بعد استكمال الجولة العاشرة و "الإجابة عن كافة الأسئلة التي تضمنتها" قائلا "ان الوضع الدولي و المالي الحالي تجعلنا أكثر راحة خلال هذه المفاوضات."
ويحضر أشغال هذا اللقاء الجهوي إلى جانب الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح 15 ولاية من ولايات الوسط و الجنوب يمثلون مختلف الهيئات و الجمعيات و المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالميدان.
و تم خلال هذه الجلسات التي تمحورت أشغالها حول أربعة مواضيع وهي "التنظيم و الضبط التجاري" و" الرقابة الاقتصادية" و"التجارة الخارجية" و"الموارد البشرية و الاتصال" طرح عدة اقتراحات تتعلق "بتنظيم التجارة الموازية" و" التجارة الإلكترونية" و"استحداث لجنة لتأمين المستهلك" و أخرى للتحري و "التحقيق في البنود التعسفية"
التي تميز التعاملات التجارية.
كما يذكر أن هذا اللقاء الجهوي الثالث و الأخير الذي احتضنته ولاية البليدة يأتي استكمالا لسلسلة الجلسات الجهوية المحلية بعد تلك المنعقدة في كل من وهران و التي ضمت 14 ولاية و باتنة التي ضمت 17 ولاية لاستكمال مسار تقييم واقع التجارة و استشراف جميع أراء الشركاء المباشرين و الطبيعيين من المتعاملين الاقتصاديين.