غريب هو الواقع المرير الذي تترجمه الأرقام المسجلة لدى الأجهزة الأمنية المختلفة خلال السنوات الأخيرة حول ظاهرة الإغتصاب، والتي تعطي صورة سوداوية عن حقيقة الإعتداءات الجنسية في بلادنا، هذه الجريمة التي تقتصر في نظر الكثيرين على شريحة النساء، بدافع إرضاء الغرائز الجنسية، في وقت بات فيه الأطفال والقصّر أكثر الأشخاص عرضة إلى الإغتصاب، إلى جانب البالغين من الذكور، بدليل أن اعتداءين جنسيين يرتكبان على الأقل كل يوم واحد، ليس في حق النساء أو الأطفال فقط بل أن حتى ضد الرجال. الأكيد أن ظاهرة الإغتصاب لم تعدّ تقتصر في يومنا على فئة معينة أو شريحة عمرية ما، فبالرغم من التكتم الذي تحظى به الجريمة في مجتمعنا بحكم تقاليده المحافظة، والتي يتفادى من خلالها الجميع الحديث عن الموضوع خوفا من انتشار الفضيحة، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقا اندثار الظاهرة أو اختفائها، خاصة عندما تؤكد ذلك أرقام واقعية لجرائم بشعة ارتكبت في حق أبرياء، لعل ذنبهم الوحيد أنهم تواجدوا صدفة ولسوء حظهم في طريق وحوش آدامية، همّها الرئيسي إرضاء غرائزها. وفي هذا الصدد، تشير حصيلة نشاط وحدات قيادة الدرك الوطني خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أن شريحة القصّر تعدّ أكثر الفئات عرضة إلى الإعتداء الجنسي، بدليل أن اعتداءين جنسيين يرتكبان على الأقل كل يوم واحد، ليس في حق النساء فقط بل حتى الأطفال، بمعدل يقارب طفل يتم اغتصابه يوميا، مقابل امرأة كل يومين، وهو ما يمكن تفسيره بسهولة إغراء الأطفال واستدراجهم من قبل الغرباء، نظرا إلى قلة وعيهم وسذاجتهم، اللذين يقودان في غاليا الأحيان إلى نهاية مأساوية تعقّد الضحية نفسيا. حيث أحصت ذات المصادر -حسبما علمت ''النهار''- ما لا يقل عن 238 ضحية تعرضت إلى اغتصاب خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و31 أفريل الماضيين، من بينهم 107 قاصر، وبالرغم من أن القصّر غاليا ما تم تصنيفهم في خانة الضحايا، إلا أن ذلك لا يعفي هذه الفئة من احتلال خانة المجرمين والتورط في ارتكاب جرائم مماثلة حتى تلك التي يتعرضون إليها بكثرة. حيث تكشف الأرقام المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني، أن 6 قصّر من بين 95 متهما في قضايا الإغتصاب تم توقيفهم لارتكابهم اعتداءات جنسية على الغير. واستنادا إلى الأرقام المتوفرة فإن معظم الجرائم التي تقع في حق هؤلاء الأطفال لا ترتكب دائما من قبل الغرباء أو الأجانب عن محيط القاصر، حيث سجّل خلال هذه المدة اختطاف 3 أطفال واغتصابهم بالقوة، قادت التحريات إلى الإيقاع بمتهمين متورطين في القضيتين، كما تم توقيف متهمين آخرين بتهمة الإعتداء جنسيا على أقاربهم، مقابل 39 اغتصابا ومحاولة اغتصاب تورّط فيها ما لا يقل عن 48 شخصا، في حين تم إحصاء قضية واحدة تتعلق باغتصاب قاصر من قبل والدها. 14 رجلا تم اغتصابهم في أربعة أشهر غير أن أخطر ما في الأمر كون الظاهرة والتي غالبا ما اقتصرت في بلادنا على هذين الشريحتين، نظرا إلى ضعفهما وسهولة التغلب عليهما، إلا أنها باتت في يومنا تتربص حتى الذكور، فإذا كانت نسبة القصّر تمثل نسبة 16,44 من المائة من مجموع الضحايا، فإن ذلك لا يعني أن النسبة المتبقية تنحصر في النساء فقط، فإلى غاية كتابة هذه الأسطر أحصت مصالح الدرك الوطني اغتصاب ما يزيد عن 41 رجلا، وهي نسبة كبيرة نظرا إلى الفترة الوجيزة التي وقعت فيها، خاصة إذا ما قورنت بعدد النساء اللواتي تم اغتصابهن في نفس المدة، واللاتي قدّرن ب90 امرأة، مما يؤكد بروز ظاهرة جديدة أكثر خطورة من سابقاتها، تتمثل في الميول الجنسي إلى العنصر الذكري لإشباع الغرائز الجنسية. تراجع جرائم المساس بآداب الأسرة وفي مقابل التنامي الذي تشهده قضايا الإغتصاب بصفة عامة في بلادنا. تجدر الإشارة إلى أن ذات المصالح قد سجّلت تراجعا ملحوظا فيما يخص الجرائم الماسة بالأسرة والأخلاق الحسنة، تمثل في انخفاض بأقل من 19 من المائة في عدد القضايا المعالجة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التي بلغت 314 قضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بالموازاة مع تراجع عدد الموقوفين في هذا الإطار ب39 من المائة، والذين قدّر عددهم ب273 متهم. في حين، تمثل جرائم المساس بالحياء أكبر قدر من القضايا المعالجة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عددها 238 اعتداء أي ما يعادل أكثر من 62 من المائة.
