الزيادات الجديدة في الاجور تستجيب بما فيه الكفاية لطموحات الاطباء العامين

أشارت النقابة الوطنية للأطباء العامين في قطاع الصحة العمومية اليوم السبت أن الزيادات الجديدة في أجور الاطباء العامين التي أعلن عنها مؤخرا تستجيب "بما فيه الكفاية" لقرارات المجالس الوطنية للنقابة التي انعقدت منذ 2007 . و صرح رئيس النقابة السيد صالح لعور خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة قائلا "اننا مرتاحون كثيرا لهذه الزيادات (التي أقرتها وزارة الصحة) التي تعتبربالنسبة لنا تتويجا لمسار طويل من المطالب جرى في هدوء و للحوار منذ انشاء النقابة
في 27 أكتوبر 2001".
كما أوضح لعور أن هذه الزيادات "تأتي لاستكمال قانوننا الاساسي في جانبه المتعلق بالنظام التعويضي" مضيفا أن هدف منظمته قد تم تحقيقه.
من جهة أخرى أعلن نفس المسؤول عن تنصيب لجنتين حيث تعمل الأولى على معالجة الأحكام التطبيقية للانتقال من رتبة طبيب رئيسي الى رتبة طبيب مسؤول في حين ستنكب اللجنة الثانية على تكوين الطبيب العام.
و حسب لعور فان وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس فان النقابة وافقت خلال لقائي 3 و 5 ماي الماضي على تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحديد اجراءات الانتقال في الرتب.
و بخصوص جانب التكوين أوضح نفس المتحدث أن نقابته تطالب بتكوين طبي متواصل ذي نوعية و الذي من المفروض أن تتكفل به الوصاية.
في هذا الاتجاه أبرز رئيس النقابة أهمية اعادة تثمين القانون الاساسي الخاص بطبيب عام في المجتمع و للاشارة نظم المجلس الوطني للنقابة اجتماعا ضم مندوبي كل الولايات لمناقشة قضايا الساعة المتمثلة في النظام التعويضي و التكوين و المفاوضات مع الوصاية.
و تتراوح الزيادات التي استفاد منها الأطباء العامون ما بين 65 الى 85 بالمئة من الاجر الصافي.